ومعروف أن شركات ابن لادن هي من تقوم بتنفيذ مشاريع الإنشاءات والتوسعة في الحرمين الشريفين، وتنال هذه الأسرة التقدير والاحترام من لدن القيادة الرشيدة ومن الشعب السعودي، ولم تحاسَب بجريرة أحد أبنائها، وهو ما يحسب للحكومة في تعاملها مع الأبرياء وعدم تحميلهم مسؤولية أخطاء المتطرفين من أقاربهم ولو كانوا أبناءهم أو أزواجهم .

    ولعل الجميع شعر بالغبطة والامتنان للقيادة الرشيدة باستضافة وإقامة أبناء وزوجات أسامة بن لادن بعد وفاته برغم تجريده من الجنسية السعودية في وقت سابق، مما يشير إلى السمو والرفعة بالتعامل مع أبناء الشعب، واللمسة الوطنية الحانية نحوهم. فلا يهون عليها إطلاقا أن يتشتت الأبناء أو تتقاذفهم الحياة وتكشر لهم عن أنيابها.

   استعدت ذلك في الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لمقاليد الحكم،     وأطلقت لفكري العنان لاستجلاب مقارنة تأملية بين موقف حكومتنا وحكومات أخرى تقسو على أبناء أحد رعاياها المارق وتنكِّـل بهم وبأقاربه بسبب خطأ اقترفه. وحمدت الله أننا في بلد تحكمه قلوب كبيرة لا تسيطر عليها الأطماع كبعض الحكّام، ولا تهيمن عليها روح الانتقام الذي يمتد فيشمل الأجيال تلو الأجيال .     

    ومن يقرأ السير الذاتية لبعض السجناء من أبناء وزراء أو قادة عسكريين في دول أخرى أخطأوا في حق بلادهم يتفطَّر قلبه حسرة على ضياع مستقبل أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم حتى وصل التنكيل للأطفال الرضع والشيوخ الرّكع، فلم يرحموا الصغير ولم يقدرِّوا شيبة الكبير دونما ذنب منهم !

     وعلى النقيض تماما يذكر التاريخ الملك عبد الله على وجه التحديد وموقفه مع ابن أحد العسكريين الذي أخل والده بالأمانة حينما أحدث بلبلة وفوضى في الوطن وعلى إثرها قٌتِل، وبرغم ذلك أتاح الملك الحكيم لذلك الابن الانضمام لإحدى الكليات العسكرية ليتخرج ضابطا يخدم وطنه بإخلاص وامتنان، فاقتلع حفظه الله من قلب الشاب مشاعر الهزيمة والقهر التي أحدثها والده، ولم يعاقبه بجريرته ولم يشكِك في وطنيته، بل منحه الفرصة مثله كأي مواطن.

   إن استرجاع تلك المواقف المغموسة بالإنسانية، المغلفة بالرفق حينما تصدر من قلب قائد مسؤول عن أمن وطنه واستقراره وتوجسه الدائم من الغدر والخديعة تجعلنا نطمئن ونأمن في سربنا أن المرء لن يعاقب إلا على سوء عمله، ولن يؤخذ بجريرة غيره ولو كان أباه أو ابنه.

 ووطن مثل هذا يستحق أن نكبره ونعتز بالانتماء له حيث يستمد حكمه من شريعة سمحاء ودستور عظيم يحمل الآية الكريمة (ولا تزر وازرة وزر أخرى). وطالما كان الحاكم بهذه الروح التي تحمل العدل والتسامح فإننا بخير، وبلادنا برفعة وسمو.

وبالفعل .. كبييييير يا وطن !

    وقد أثبت العلماء في دراستهم التي نشروها في مجلة لانسيت أونكولوجي المتخصصة إلى أن ما يقارب ستة ملايين شخص توفوا عام 2008م بسبب الإصابة بالسرطان، منهم مليون حالة سببها العدوى البكتيرية في المعدة أو فيروسات وبائية أو ما يعرف بالفيروس الحليمي البشري أو غيرها من الفيروسات المسببة للعدوى. بينما قلل علماء آخرون من قيمة هذه الدراسة مؤكدين أن السبب هو الجراثيم التي توقع مليوني إصابة سرطانية جديدة سنويا منها80 % تحدث في الدول الفقيرة. وهي دراسة عميقة أعدتها كاثرين دي مارتل ومارتن بلومر وتحوي العديد من البيانات الطبية وإحصائيات عن سبع وعشرين نوعا من السرطان في 184 دولة.

   بينما خالفت الدراسة التي أعدتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في ليون الفرنسية والتابعة لمنظمة الصحة العالمية كل ما ذكر، مؤكدة أن أحد أكثر أسباب الإصابات السرطانية الممكن تجنبها هي نتيجة لالتهابات فيروسات معينة وبكتريا وطفيليات !

 ونشطت الدراسات حول هذا المرض الخطير الذي حير العلماء بموجبات حدوثه، وحيرهم في علاجه حتى أثبت بعضهم أن منشأه نفسي بحت، حيث تؤدي سوء الحالة النفسية إلى نقص في المناعة التي بدورها تسمح للخلايا السرطانية بالنشوء والتكاثر، وهو ما يجعل كثيرا من الناس يلجؤون للرقية والأذكار لعلاجه.

   ولم تتوقف الدراسات حول هذا المرض المزمن، فقد مال النباتيون للترجيح بأن سبب السرطان سوء التغذية والانقضاض على أكل اللحوم المشبعة بالشحوم والدهون والزيوت المستحلبة، ونادوا بالتقليل منها والاعتماد على أكل الخضروات والفاكهة والحبوب والبقول.

  وتدخل علماء البيئة في ذلك حينما نسبوا جميع الأمراض السرطانية لعوامل كربونية منتشرة في الفضاء تثيرها مداخن المصانع وعوادم السيارات والتدخين والإشعاعات الناتجة من الأجهزة الكهربائية.

   ولأن السرطان لم يحترم الأبحاث والدراسات، كما لم يقدِّر كبيرا ولم يرحم صغيرا أو يتجاوز عن فقير؛ فإنه سيظل المرض المقلق والمحير.

   ويبدو أن لا أحدَ من العلماء المتخصصين يـملـك الفرضيات حول الأسباب المحتملة لحدوثه لتوفر عدة عوامل تساعد على الإصابة به، نسأل الله السلامة.

   كما نُسب لإحدى الفنانات نصيحة للفتيات والسيدات بوجه عام بعدم الإكثار من السجود حيث يتسبب بسواد الركب، وقام الناس عليها بالسب والشتم وتكفيرها وطلب تصفيتها جسديا لأنها تفوهت بهذا الكلام السخيف.

  وحين كثر اللغط نفت الفنانة وقالت بأنه لم يصدر عني هذا الكلام لأني مسلمة وأعلم أن السجود من أركان الصلاة. ولا يعني أنها فنانة أن تتفوه بذلك ! وحتى لو قالته فهي مخطئة ولكن لا تخرج من الإسلام ويمكن توجيهها بالحسنى.

  وبعد هذه الحادثة خرج من يطالب بمقاضاة ومحاسبة إحدى الكاتبات التي نسب إليها تشبيه صوت أحد الفنانين بصوت الله. والعجيب أن أحد الدعاة المشهورين الكاره للكتاب والصحفيين هو من أثار حولها الضجة وقال بإحدى تغريداته (من منكم ينشط لرفع دعوى عليها ؟‏(
ولست أعلم لِم لًمْ يقوم بالدعوى بنفسه بدلا من تجييش الناس وإثارتهم ضدها ؟! وهو ما جعل الناس يتعرضون لهذه الكاتبة بأقدح الألفاظ ، ويتناولون عرضها وأسرتها ويسبونها ويشتمونها ويشككون بسلوكها ودينها وكل ما حفظته لها الشريعة. وبرغم أن الكاتبة نفت أن يكون هذا الكلام صادرا منها، إلا أن المجتمع رفض تصديقها إطلاقا، فنشطت الصحف الإلكترونية والمنتديات وقنوات التواصل الاجتماعي بكيل التهم لها وافتراسها بالألفاظ السيئة وتهديدها.

    ولست أدرك سببا للهجوم على بعض الشخصيات بهذه الضراوة، وبذلك العنف اللفظي الذي قد يتحول لفعل تزهق لأجله أرواح دون التحقق من صحة ما ينسب لها من أقوال أو أفعال غير مثبتة.

 وقد عاتب الله سبحانه الصحابة على الخوض في هذه الأمور حينما أفاض بعضهم في الكلام السيئ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكٌ مبين). وإحسان الظن بالآخرين من تمام الإيمان وسبب في التقارب بينهم .

   ولأن المرء أصبح خائفا يترقب مما قد ينسب إليه أو يكتب باسمه ويعلن ويذاع أو يقتطع له حديث من سياقه الموضوعي والزمني وهو عنه غافل؛  فإنه يلزم أن تكون هناك معايير أخلاقية وأدبية لقبول الناس وتصديقهم وتناقلهم هذه الأمور ورمي غيرهم بالظن السيئ، ومعاقبة كل من يسعى لإثارة الناس ويزرع الفتنة بينهم، مع ضرورة مراقبة الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحتاج لضبط بعد أن أصبحت مجالا للغط والتصفيات وانتحال للأسماء، فتسببت بالفرقة ورمي الناس بأخلاقهم دون أدنى مسؤولية.

  ولئن كان الشيخ حفظه الله يمثل صورة حقيقية من السلف الصالح ـ ولا أزكي على الله أحدا ـ فإن طلبه الإعفاء يليق به ولا يستغرب منه، برغم أن وظيفته برئاسة شؤون الحرمين الشريفين التي يتسنمها تزيده شرفا وهو شريف.

  تربطني بالشيخ علاقة أبوية منذ زمن حيث رضيت بأبوته الخالصة بعد رحيل والدي رحمه الله فهو( أب عنه أتحجب) حين أصبح أمامي وبين ناظري قدوة أحاول تمثل سلوكه وسماته بترفعه وسمْتِه وارتقائه عن صغائر الأمور، وحينما تخور عزيمة نفسي التواقة أذكِّرها برجل يعيش الحضارة وصخبها وتحدياتها وبنفس الوقت يتمثل أخلاق الصحابة في عيشه وفكره وزهده حفظه الله.

  ولأنه رمز حاضر بجسده وروحه بيننا؛ فإنني أدعو الجميع أن يدرس حياة الشيخ ويتأملها ويتمثلها ليخفف عن نفسه قلق الحياة وجزع النفس وطمعها غير المحدود.

  ولمن لا يعرف الشيخ ـ وهو مقلّ في الظهور الإعلامي ـ فإنه مفكر إسلامي من الطراز الأول، ولديه حكمة تقصر عند الكثير في هذا العصر، وكأنه بحكمته ينظر من طرف خفي ويستشرف المستقبل. فأطروحاته الفكرية تتعب من يقرأها لعمقها، ولكنها ممتعة تمنح الانطلاق والتأمل في رحاب الحق الذي اختاره لنا ربنا وسلكه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو هيئ لأحدكم الاطلاع على أطروحاته الجزلة وما جمعه فيها من فكر لأدرك أننا نملك إرثا ثقافيا زاخرا بالعلم الذي يجعلنا نحيا الحياة الكريمة، والذي لو تمسكنا به ولم نتبع سنن الآخرين؛ لأصبحت المعيشة رغدا من التفاؤل والأمل المتجدد، ولكننا ارتمينا في أحضان ثقافة وافدة على شريعتنا فأحالت حياتنا عبثا وطمعا واستهلاكا وجدلا وصراعات لا تنتهي. وحين يكتب ذلك شخص عاش بيننا وطبق ما يعتقده؛ فأنت حينئذ تدين له بالقبول وتذعن له بالاتباع دون التبعية.

  إن التغير الذي أحدثه الشيخ في حياتي يجعلني أدعو كل محتار للنهل من علمه ومقابلته ومصاحبته ما أمكن، فهو بحق علّامة في الدين والدنيا معا، وقليل من يحمل الهمّ الوطني والدعوي الذي يحمله الشيخ لأمته بصدق دون مداهنة ومزايدة حتى ناء بها جسده النحيل وهو محتمل صابر مثابر في توعية الأمة، محب وناصح لها لاسيما شجاعته بإجراء التغييرات الحديثة بالمسجد الحرام التي تخدم المسلمين وتوسع عليهم.

   ومقالي هذا ما هو إلا رد جميل لرمز وطني وأمة برجل وليس وزيرا، فارق منصبه ولم يفارق مكانته لدى ولي الأمر الذي يدرك أنه غير طالب لدنيا ولا مركز وظيفي فأحبه لشخصه ونزاهته وأمانته ووثق به، ومكننا من معرفته حين عينه رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالإضافة لعضويته في هيئة كبار العلماء ورئاسة شؤون الحرمين فعرفناه وأحببناه ونرجو السير على خطاه ما استطعنا.

حفظ الله شيخنا وألبسه ثوبا من الصحة لا يبلى، وأبقاه لنا معينا ننهل منه فلا نروى.

   ولست أدرك دافعا لقيام ذلك المجرم بهذا الفعل بالذات، كما لا أفهم لجوء بعض الأزواج للضرب واللطم والتنكيل برغم أن ما يربطهم بزوجاتهم عقد يمكن فسخه في حال تعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما. بل إن حل أشد الخلافات بين الزوجين أقل صعوبة من حلها بين الأشقاء أو الوالدين وأبنائهم حيث لا يمكن إنهاء العلاقة مع هؤلاء إطلاقا، وتظل رابطة الدم هي الأقوى من بين العلاقات الأخرى سواء كانت مصاهرة أو صداقة. وطالما يمكن إنهاء العلاقة بالطلاق فلِم إذاً سلوك طرق دموية تزهق فيها أرواح وتذهب أخرى قصاصا بها ؟!

  يظن بعض الرجال أن عقد الزواج هو عقد ملكية للجسد والروح والإرادة وهم مخطئون بكل الأحوال؛ فعقد الزواج ميثاق أخلاق وليست ملكية مطلقة. وعادة يتم إنهاء العقود بإخلال أحد الطرفين ببنوده أو بالحقوق والواجبات، ولا يحق لأحدهما تجاوز ذلك إطلاقا.

    ولأن المشكلة اجتماعية بالدرجة الأولى حيث يعطي المجتمع الرجل الحق في التصرف الكامل بالمرأة؛ فإن الزوج يستخدم ذلك الحق الهلامي بعيدا عن مفهوم القوامة النبيل الذي هو تكليف للرجل وتشريف للمرأة وليس سلطة وتعسفا.

فحين لا ترغب المرأة بالعمل لأي سبب حتى لو كان (مالها نفس) فإن الرجل ملزم بالنفقة عليها وقضاء احتياجاتها وحتى تدليلها بالمال والذهب مصداقا لقوله تعالى (أمّن ينشّأ بالحلية وهو في الخصام غير مبين) حيث من حقها عدم الخوض في خصومات ومهاترات مع الغير لأن هناك من يقوم بهذه المهمة حين تستوجب، ومن باب رد الصنيع الجميل للرجل فالمرأة تقبل طاعته وتقوم بتربية أبنائها وتسيير مصالحه في المنزل. أما أن تسبقه بالذهاب للعمل وتتحمل نفقة المنزل وتربية الأبناء وعلاجهم وشراء المستلزمات ومقابلة أصناف المجتمع ومن ثم يعضّها أو ينكل بها ويقتلها فهذا لا يقبله شرع ولا يوافقه عقل ولا تقره قوانين الدنيا كلها!

    ولأن صمت المجتمع وتربية الأسرة الخاطئة كانا ولا يزالان سببا في معظم مشاكلنا، وبالتالي وقوع الجرائم الوحشية؛ فإنه يلزم إعادة النظر في تربية الأبناء وتوعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات سواء كانت مكتوبة أو أدبية، بيد أنه لابد من إعلانها ومعرفة الملأ لها. أما القوامة المغلوطة والملكية المطلقة والصلاحيات والوصايات اللامحدودة فقد انتهت في زمن العبودية حين كان الرجل يقتل عبده فلا يُقـتص به.

    وطالما تم إنفاذ القصاص بالزوج المتوحش دون تدخل أو وجاهة أو تبرير بمرض نفسي فإنه أشفى صدور قوم مؤمنين. وحتى لا يتفاجأ أحد بقصاص أبنائه (ذكور وإناث) فإنه يلزم توعيتهم بحدودهم وحقوق الآخرين !

    ووجود هذا الأمر وتكراره يستوجب إعادة النظر بأساليب التربية الحالية، سيما حين نسمع عن فتاة تدرس في المرحلة الجامعية وقد تجاوزت العشرين عاما تتجاوب مع إغراءات وافد عربي يعمل في توصيل الطلبات للمنازل، وينتهي بها الأمر بخروجها معه مقابل ثلاثمائة ريال والقبض عليهما من لدن هيئة الأمر بالمعروف والستر عليها. وأرجو ألا نكتفي بالحوقلة والأدعية المعتادة والتأوه وإطلاق عبارة (يا الله لا تبلانا) بل يحسن التأمل في سبب المشكلة ودوافعها.

    ولا يمكننا إطلاقا تجاهل ظاهرة التوصيل المنزلي، تلك المصيبة الحضارية التي حلت علينا دون ضوابط ، حتى وصلت للمبالغة ! فكل من فكر بتناول وجبة غذائية أو طلبات من البقالة القريبة لا يكلف نفسه أكثر من عناء الاتصال، فيجد من يغريه بالتوصيل السريع. فلا تعجب حين ترى سيارات التوصيل المنزلي والدراجات تتجول في الشوارع وتسبب ازدحاما شديدا، وعندما تكون البقالة قريبة تكتفي بالعمالة الراجلة، واختلط الحابل بالنابل حتى ترى تلك العمالة تجوب الشوارع تقدم خدماتها وشرورها إلى منازلنا.

    كما لا يمكن إغفال هوس شبابنا بالنقود وشره الاستهلاك حتى باتت بناتنا تستغل بها. وتلك الفتاة كانت ضحية لابتزاز وافد أجنبي مقابل مبلغ ضئيل. فهل هان عليها شرفها أمام هذا المبلغ التافه؟! وهل كان الدافع حاجة برغم أن لديها أسرة قد تكفلت بالنفقة عليها، وتدرس في الجامعة وتستلم مكافأة أضعاف مبلغ الابتزاز؟

   ومع الجزم أنه ليس ثمة دافع يدعو فتاة للتفريط في نفسها وشرفها، بدليل أن حالات الاغتصاب التي تتعرض لها الفتيات عنوة تبقى وسماً في النفس لا يبرأ أبدا، وتظل الفتاة تتذكره مهما انتسبت لأي مجتمع أو ثقافة أو ديانة. بل إن الدراسات الاجتماعية والنفسية تؤكد على ضرورة تهيئة الفتاة نفسيا للزواج برغم شرعيته. فما الذي دعا الفتاة للتفريط في أعز ما تملكه وهو أغلى من النفس والمال ؟

  هل كانت تلك الفتاة تجهل مغبة ذلك الفعل بقلة وعي وعدم إدراك لخطورة ما تقوم به وما تمارسه قلة من الفتيات دون فهم ؟ أم هو ضعف وازع ديني ؟ أم أن دافعها وجداني في ظل جفاف عاطفي من أسرة لم تهبها الحب ولم تغدق عليها الحنان ؟ أم أنه الإهمال من لدن أسرتها التي لم تنتبه لهذا الغول الذي يتجهمها ؟ أم هو الشره الاستهلاكي الذي ينخر في نفوس الشباب فيتخلون عن أخلاقهم في سبيل إشباعه ؟

  لا ريب أن واحدا من تلك الأسباب أو كلها مجتمعة كانت دافعا ! فمن يتلمس الجرح ويداويه قبل أن نجد شبابنا في الهاوية فلا نستطيع إنقاذهم ؟!

وقد قطع ملك البحرين حمد بن عيسى الطريق على من يريد ببلاده شرا لاسيما التحالفات الخارجية أو المطامع المختلفة المشارب حينما قال بصراحة ” إن كل جيلٍ له طريقته في الإصلاح، ونحن في هذا الجيل اعتبرنا التوافق طريق الإصلاح” بعدما صادق على التعديلات الدستورية الجديدة، وأكد على أن أبواب الحوار مفتوحة. وكان متفائلا ومتسامحا برؤيته الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين وأنها زادتها منعة وقوة، ولكنه لم ينس التأكيد على ضرورة تبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة، سيما وأن التعديلات جاءت تفعيلاً للمرئيات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني، وذلك بعد قيام السلطـة التشريعية بجناحيها (الشورى والنواب) بتحمل عبء المرحلة.

والواقع الذي تفرضه المرحلة الحالية هو مشاركة السلطة التشريعية وعدم انفرادها بالرأي، وهو ما سيؤدي حتما إلى تعزيز دور الرقابة على الأداء الحكومي، وسيحقق مطالب وتطلعات وآمال المواطنين عندما يستجيب لها، مع الأخذ بالاعتبار الحرص على المواطنة والوحدة، ليسير الإصلاح في طريقه الصحيح.

لا شك أن إعطاء البرلمان صلاحية منح الثقة أو سحبها من الحكومة، وفقاً لبرنامج العمل الذي تقدمه، يعد قمة الإصلاح، فسلطته ستكون أعلى من الحكومة. ففي حال لم يوافق على برنامجها للمرة الثانية، حينئذ سيكون له الحق والسلطة المطلقة في سحب الثقة منها. وبموجب هذا القانون، ستقدم الحكومة برنامجها السياسي إلى البرلمان خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين، وستمنح مدة مماثلة للموافقة على البرنامج أو رفضه، فإذا رفضه؛ ينبغي على مجلس الوزراء أن يقدم برنامجاً آخر خلال مهلة واحد وعشرين يوماً. وإذا رفض للمرة الثانية يصبح لزاماً على البرلمان إقالة الحكومة.

ولعل من أبرز التعديلات تقليص صلاحيات مجلس الشورى، مقابل منح صلاحيات رقابية أكبر لمجلس النواب، ووضع شروط للترشح للمجلس النيابي، واختيار أعضاء مجلس الشورى. والجميل أن مجلسي الشورى والنواب البحرينيين هما من أقرا تلك التعديلات وتم رفعها للملك للمصادقة عليها، والأجمل أن توصيات حوار التوافق الوطني قد شملت كل أطياف الشعب البحريني الذي تمكن من تحقيق أغلب مطالبه الشعبية.

وفي الوقت الذي نرجو فيه للبحرين الاستقرار، فإنه لن يستطيع أي مفكر أو محلل سياسي يحكم على نجاح التجربة مالم تطبق على أرض الواقع، فالتجربة البرلمانية الكويتية لم تنجح بالصورة المطلوبة، فالحكومة لا زالت مضطربة ولا تعيش استقرارا يحقق تطلعات الناس ويبرز ملامح التنمية في ظل انفتاح سياسي فريد من نوعه في المنطقة، فالنزاعات بين مجلس الأمة والحكومة على أشدها. وقد يعود ذلك لعدم نضج التجربة، أو لطبيعة المجتمع الخليجي الذي يحتاج الكثير من الوقت للخروج من مأزقه الديمقراطي!!

  وما يحمد للشعب السعودي أنه كان وسيبقى دوما على مستوى من الحكمة والعقل والمسؤولية التي اختصت بها بلادهم وتميز بها حكامها على مدى زمن طويل، حينما خصصوا (هاش تاغ) في تويتر للحديث عن شخصية مصرية أثرت في حياة سعودي وذِكْر مناقبها وتأثيرها الإيجابي على حياة كل شخص، وهو المتوقع دوما، بأن نكون من يتلقى الصدمات بهدوء وبدون تشنجات. كما ينبغي عدم إغفال أن الشعب المصري لا زال في حالة احتقان، وهو للتو قد خرج من أزمة سياسية عصفت به اقتصاديا ونفسيا !

     ولئن كان ما حصل لا يعدو عن ضرب في العلاقة الحميمة بين البلدين الشقيقين؛ فإن الأمر يتطلب ضبط الإعلام المنفلت الذي أجج تلك الفتنة بينهما حتى صارت وقودا للمشاعر وتشكيكا في النوايا !

   والمملكة ومصر هما عقل الوطن العربي وقلبه النابض وأهم مصادر القوة فيه، وبلادنا الحبيبة تسعى دوما إلى التصالح والبعد عن الخصام، وإلى المحبة وتقارب الرؤى وتنبذ الفرقة والكراهية.

  وإنّا على يقين من احتواء الأزمة بالتفاهم والحوار من لدن القيادتين وعلاجها بالدبلوماسية والمصالح المشتركة، فلا وقت للمشاحنات والفرقة والاختلافات، بما تتطلبه واجبات الأخوة والعلاقات المتينة بينهما. والكل يدرك أن ما حدث لا يعبّر عن رأي جميع المصريين وإنما صوّر فكر شريحة صغيرة ومجموعة غوغائية تصرفت بدون مسؤولية، وأوقد سعارها قلة من الفضائيات ذات الهدف المشبوه وبعض الإعلاميين المأجورين أو المأزومين أو المأخوذين بنشوة الثورة وورطة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه مصر الحبيبة !

  وحين يكون القادة على مستوى من العقل والحكمة؛ فإن تلك الأزمات العابرة لا تعكر صفو الوداد، ولا تقطع وشائج القربى وأواصر المحبة التي تضرب جذورها في أعماق كل سعودي ومصري مرت بهم إشكالات عدة ولكن العلاقات في كل مرة تعود أكثر زخما، وأشد تدفقا.    

   ألا ترون أن أمامنا أهدافا مشتركة نبيلة لا يمكن أن ينفّذها أحدنا منفردا ؟ فنحن بحاجة إلى مصر أم الدنيا، كما هي لا تستغني عن شقيقتها الحنونة مملكة الإنسانية والتسامح والارتقاء !

   العجيب أن الخادمة لم تقم بتصرف استثنائي أو عمل جنائي أو إرهابي ولكنها قلدت بعض الخادمات اللاتي اعتدن الهروب من كفلائهن والعمل بالمنازل لصالحهن دون كفيل برواتب ضخمة مدة معينة من الزمن، ومن ثم اللجوء للسفارة أو شؤون الخدم الذي يستدعي الكفيل ويلزمه بتوفير تذكرة العودة وإحضار جواز السفر (وهو ما يشوف الدرب(!.

   وكانت تلك الخادمة قد عملت لدى كفيلها لأكثر من خمس سنوات واستحصلت جميع حقوقها وطلبت البقاء في المملكة لسنتين قادمتين، فنقل كفيلها الأول كفالتها لمواطن آخر لكنها هربت من منزله بعد شهر وسلمت نفسها لسفارة بلادها ورفضت العمل دون مبرر، وطلبت السفر، فقامت السفارة بتسليمها لمركز شؤون الخدم، واستدعى المركز الأمني كفيلها ولكنها رفضت العودة له، فتم إحالتها للجهة الشرعية وصدر بحقها قرار يقضي بتنفيذ العقد المتفق عليه وهو العمل لمدة عامين أو إعادة جميع تكاليف نقل الكفالة. وقد تعذر التزامها بما صدر بحقها، فأُلـزمت السفارة بدفع خمسة آلاف ريال للمواطن المتضرر وتم تمكين العاملة من السفر لبلادها.

   وأذكر أنني اقترحت عبر المنشود إلزام السفارات بتحمل تكاليف الاستقدام كاملة في حالة هروب العمالة أو رفضها العمل بعد فترة الثلاثة شهور التي يلتزم بها مكتب الاستقدام. حتى تستشعر السفارات أهمية وجدية العقد بين المواطن والعمالة المستقدمة، فلا يحضر لبلادنا إلا من كان جادا بتنفيذ العقد، على أن يكون العقد واضحا، ولا يحمل الغرر للعمالة وموضحا به الوضع الأسري كاملا والمستوى الاقتصادي والاجتماعي وعدد أفراد الأسرة وساعات العمل وتأمين السكن المناسب، والرعاية الصحية وفتح حساب بنكي وتحويل الراتب شهريا بحيث يكون مستندا ضد من يشككون بعدم استلام رعاياهم لرواتبهم.

 أما ما قامت به شرطة الرياض والجهة الشرعية فهي سابقة يشكران عليها، ونادرة لم تحصل أبدا ! فحقوق أغلب المواطنين مفقودة، وكثير منهم قام بنقل الكفالة بأكثر من عشرين ألف ريال، وتفاجأ بعدها بهروب الخادمة بقليل وأحيانا بنفس اليوم، وتراه يتحمل تبعات التبليغ ودفع تذكرة المغادرة واستخراج تأشيرة أخرى وطرق أبواب مكاتب الاستقدام، حتى مس الناس الضر واشتكوا حتى ملّوا وأصيبوا بالإحباط والقهر. ولو قامت المراكز الأمنية بهذا التصرف الحكيم لما فكرت تلك العمالة بالهروب من كفيلها ، ولحُفظت حقوق الناس.

 تحية لشرطة منطقة الرياض لحرصها وحزمها ولو كان متأخرا، وإني لأرجو تطبيقه على جميع الهاربات واسترداد حق جميع المواطنين دون استثناء، نعم دون استثناء!

  وإن كان خُيِّـل لي أو أنني رأيت الخبر فيما يرى النائم، فأرجو أن تسمّوا علي وتدَعوني أعود لنومي بسلام !

  *** تفاعل القراء مع مقال (منشار التقاعد) حيث علقت القارئة الكريمة جهيّر العبد الرحمن بقولها :(هناك احتياجات للمتقاعد أهم من القرض، فأكثرهم مديون والباقي من الراتب يصرف على العلاج) وتطالب بالتأمين الطبي أو التعاون مع المستشفيات الحكومية لمنح حامل بطاقة التقاعد سرعة العلاج بدون مواعيد طويلة أو انتظار بالساعات والأفضلية في حالة الإسعاف.

*** في مقال (بين عباءة الكتف، وشنب السعودي) يرى القارئ خالد الخالد أن ( التسلط على المرأة ومحاصرتها وتتبع مواضيعها لتكون الشاغل الأساس، هي ثقافة تيار معين يرى بذلك الحجة المناسبة لبقائه والوسيلة المثلى لكسب شعبيته بين البسطاء من أتباعه! والأدهى من ذلك ما يترتب على الترصد لها في قضايا معينة  وضياع لمستقبلها وإضرار بها وبعائلتها ،وهو ما ينعكس على كامل المجتمع. بينما يبدي هذا التيار المرونة والتسامح مع الرجل في جميع القضايا حتى وصل لغض النظر عن أخطاء رموزه) وأرجو يا خالد أن ينظر للمرأة والرجل بعين منصفة لتعم العدالة وينتفي الشك. بينما علقت القارئة ريما بقولها (عباءة الكتف إذا لبست بالطريقة المحتشمة الساترة فإنها مقبولة ولا أحد يستنكرها، والعباءة للستر وليست للزينة حتى تطالبي بالألوان! لا تجعلي للمرأة قضايا وهمية من أجل أن يشار إليك بالبنان) وهل لون البيج والرمادي الذي طالبتُ به يا ريما جميل جدا ولافت للنظر؟ أم أن العباءة السوداء هي الساترة فحسب؟ وأرجو ألا أكون قد حركت الكرة الأرضية عن موضعها حتى يشار لي بالبنان !

*** في مقال (الشباب بين السماح والعقاب (يعلق القارئ سليمان العواد ـ الواثق من فكره ورأيه حيث يكتب دوما اسمه كاملا ـ بقوله :(المهمة شيقة وشاقة، فهي تعطي القائمين عليها سلطة معنوية للإشراف والتوجيه قبل العقاب، وتحمّلهم إدارة هذه المهمة بكفاءة. فالمنع ليس من الدين ولكن لا ننكر أن ثقافة بعض الشباب تكتنفها الشوائب والمخالفات. وما نرجوه هو الابتعاد عن التفرُّد في العقاب للشباب، فحتى الفتيات لهن تجاوزات في الأسواق. والأهم عدم وصم الشاب السعودي بتهمة الفاسق دوما) حقا عدلت يا سليمان ولابد من محاسبة المخطئ أيا كان!

*** في مقال (أم حمدان وشبك الأغنام) يتساءل القارئ الأديب أحمد عزو بقوله:( ألا ترين أن لا حل للمشاكل إلا بالقوانين الصارمة والعقوبات ؟ لأننا أصبحنا في وادٍ، والأخلاق في واد آخر! ولن يردع المستهترين إلا القانون والعقوبة، قبل أن نصبح كما قال أحمد شوقي: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم ،،،، فأقم عليهم مأتماً وعويلاً) وأقول بلى يا أحمد، الردع وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وكسر أسطوانة الأمراض النفسية المشروخة التي تعلق عليها الجرائم دوما!