الجميل هو ما اطلعت عليه من خلال ملتقى التوظيف (لقاءات) حيث تقدمت فتيات سعوديات لوظائف متنوعة بين هندسة كهربائية وهندسة معمارية بجانب تخصص المحاسبة ونظم المعلومات، يملكن خبرة في سوق العمل، من خلال ممارسته خارج المملكة، وهو ما يخالف النظرة المعتادة للفتاة السعودية بأنها لا تكاد تجيد إلا الأعمال الإدارية والتدريس والطب فقط.

  وهي دعوة لوزارة العمل بضرورة التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية لفتح مجالات عمل مهنية للفتيات بحيث تقتصر ممارسته أثناء الدوام الرسمي في الجامعات، ومدارس تعليم البنات، وتهيئة السبل لممارستهن هذا العمل وإزالة العقبات التي تعترضهن وإيجاد بيئة محفزة وآمنة للعمل.

   والدعوة تنسحب على الجامعات والمعاهد الفنية وكليات التعليم التقني لفتح المزيد من تخصصات الهندسة الكهربائية واللاسلكية وتقنيات الحاسب؛ لتأهيل كوادر نسائية للعمل في الصيانة والسباكة والكهرباء وأجهزة الكمبيوتر في المدارس. وعدم قصر تلك التخصصات على الذكور، حيث لا تقل فتياتنا كفاءة عنهم.

  وينبغي عقد اتفاقيات ربط بين وزارات التعليم العالي، والعمل، والتربية، والشؤون الاجتماعية لتعزيز سوق العمل بما يتوافق واحتياجاته وفتح آفاق جديدة للنساء، واستقطاب الكفاءات السعودية الموجودة حاليا ، والاستفادة منها للقضاء على البطالة والاستغناء عن العمالة الوافدة، وكسر قاعدة الاعتماد على العامل الأجنبي بما يكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي بأيد وطنية مدربة ويؤدي للإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة من خلال تأمين التدريب التقني للفتيات وتحقيق التميز المرغوب والجودة المطلوبة.

   ولو قامت وزارة العمل بعمل إحصائية لأعداد العمالة التي تستعين بها الوزارات التي تضم أقساما نسائية، إضافة للجامعات ومدارس البنات لتفاجأوا بالأعداد الهائلة من أولئك العمالة فضلاً عن رداءة العمل  وعدم الالتزام بأدائه.

   ومهنة في اليد أمان من الفقر، وتدريب الأبناء والبنات والرجال والسيدات على أعمال السباكة والكهرباء والدهان والصيانة بعمومها هي أعمال ممتعة مثلها مثل التطريز والحياكة، حتى ولو كانت ممارستها في المنزل، فهي تفتح مجالا واسعا للإبداع والعطاء والاستغناء عن العمالة، فضلا عن التوفير وترشيد الاستهلاك الذي ينبغي أن يسود في مجتمعنا، ونعلمه أبناءنا ونشجعهم عليه بالاقتداء، وبدعوتهم للمشاركة والصداقة مع بعض المهن التي أودى جهلنا بها رغم سهولتها لاستغلال العمالة لنا بتعلمها والتدرب عليها بعد وصولهم لبلادنا !!

وبصراحة تحمل الأسى؛ فمكاتب العدل في كل أرجاء المملكة لا تعترف بهوية المرأة السعودية رغم حصولها على بطاقة مدنية بصورة شخصية واضحة، تتضمن جميع المعلومات التي تخصها!

  ويأتي عدم الاعتراف بهويتها بحجة خصوصية المرأة السعودية حتى ولو كانت ممن تكشف وجهها. حيث يغض الموظف البصر ويشيح بوجهه عنها وينهرها ويدعوها للستر وإحضار معرَّفها. وأينها وأين الستر وهو بذلك يهتك أسرارها حينما يرغمها على كشف أعمالها التجارية وأملاكها الخاصة للغير عند رغبتها شراء أرض أو عقار بمالها دون تلصص من الآخرين .حيث تشترط كتابة العدل أن يكون المعرِّف قريبا لها وقد يتحول لطامع أو حاسد أو مبدد لخصوصياتها الحقيقية بينما قد تحرص المرأة على عدم نشر مقدار دخلها أو حركتها التجارية حينما يكون نشاطها عقاريا من بيع الأراضي وشرائها وتداولها!

    وفي الوقت الذي تتمتع به المرأة بمكانتها الاجتماعية والوظيفية وملائتها المالية بعد وصولها لأرقى المناصب وامتلاكها الملايين إلا أنها في كل مراجعة لمكاتب العدل حتى لشراء أرض في البراري بخمسة آلاف ريال لابد أن تصحب المعرِّف ولو كان ابنها الذي لم يتجاوز الخمسة عشر عاما أو كان معاقا أو مختلا عقليا أو كبيرا في السن مصابا بالزهايمر طالما لديه بطاقة مدنية! وبالمقابل يمكنها شراء سيارة بنصف مليون ريال دون معرّف حيث لا يشترط المرور وجوده عند نقل الملكية باسم المرأة !

     ويمكن للوزارة رفع الحرج عن موظفيها مع التمسك بالورع والتقوى بعدم النظر لبطاقات النساء البائسة بتعيين موظفة تكون مهمتها ـ فقط ـ مطابقة صورة البطاقة المدنية على ملامح المراجعة، ويمكن أن تساهم المراجعة بمرتب المعرِّفة بدفع عشرة ريالات بغرض التعريف، ولا تعجبوا، فقد يصل مرتبها لثلاثة آلاف ريال شهريا لكثرة عدد السيدات المراجعات ! لتطوى صفحة المعرِّف، ويوسَّع على النساء ويخفف عليهن وتراعى ظروفهن، فبعضهن ليس لديها حتى قريب من الدرجة الأولى!!

    وأزعم أن الوزير لو استمع لما يجري في الغرفة المخصصة للنساء الملحقة في كتابات العدل لأحزنه وضع المرأة المزري، وهي تهاتف أحد أقاربها الغارق بنوم البطالة أو المستغرق بعمله لتستجديهم الحضور فقط ليعرِّفوا بها كي تتصرف بأمورها، ودونهم لن تستطيع تسييرها !

ويحسن بالوزارة ـ وهي تسعى حثيثة نحو نقلة نوعية للقضاء، وكيلا تثبت عليها تهمة أنها ضد المرأة ـ إعادة النظر في بعض أنظمتها الجامدة وبالأخص فيما يتعلق بمنزلة المرأة ومكانتها الإنسانية والوظيفية وحقها بالمواطنة، حيث لازالت الوزارة ترغمها بالبصمة ولو كانت تحمل شهادة الدكتوراه !!

 Twitter @ rogaia_ hwoiriny

     والحظ في مفاهيم الناس أقرب للسحر، بل إن المشعوذين يستغلون المغفلين بوهم استحضار الحظ والسعد! لدرجة أن هناك من يلبس خواتم من الأحجار الكريمة بحجة جلب الحظ والتوفيق !

     والعجب حين يتوقع ثلة من الناس بأن الصدفة الجميلة هي الحظ ! وليس هناك ثمة صدفة في الحياة، بل هو تخطيط الله الحكيم، وقد تكون الصدف الجميلة نهاياتها غير سعيدة، فهل تكون حظا أم بؤسا ؟!

وبرغم أن الناس يطلقون على من لم ينل نصيبه من الخير بأنه غير محظوظ، أو منحوس، إلا أنه في الواقع محظوظ بجانب من زينة الحياة الدنيا، ولكنه لم ينل حظه الكامل في جانب آخر منها !

    وما يراه الناس حظا ربما يكون وبالا على المرء، وقد نقل لنا القرآن الكريم نظرة قوم قارون ونصيبه من زينة الدنيا بالحظ العظيم :(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ، إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيم). فقوم قارون يرون أن الزينة بالمال الذي آتاه الله إياه ليبتليه به من الحظوظ ، ولكنه بغى به وطغى ( إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ). وهنا يظهر اختلاف نظرة الناس ذاتهم للمال من حيث تحوله من حظ إلى نقمة، وهو ما دعا قومه للسخرية به بأن الله لا يحب الفرحين. والفرح في الآية يعني البطر وليس السرور.

    ويوزع الله على عباده الحظوظ في الدنيا ابتلاء، بينما في الآخرة توزع جزاء، فما ناله المرء في الدنيا هو في الواقع امتحان يختبره الله بكيفية التعامل معه، والنتيجة في الآخرة هي الحظ الحقيقي وهي الجزاء.

   وكثيرا ما يُظلم الحظ حينما تنهزم النفس أمام عقبات الحياة. وهذه الهزيمة لابد وإن ترافقها التقوى والصبر والثقة بالله والرضى والقناعة وانتظار الفرج .فحتى ولو تأخر الحظ بالدنيا فإنه بالآخرة أفضل: (وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظّ عَظِيمٍ).والحظ هنا يعنى الصبر، في مفارقة عجيبة تخفى على كثير من الناس الذين يعتقدون أن الحظ هو تسهيل الأمور وحصولها دون عناء، وليس بالصبر والاجتهاد!! حيث يخلطون بين الجد بالعمل والمثابرة وحصد النتائج، وبين الكسل والركون وترقب الثمار ! و (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ( .

وحين يمنحنا الله الفرصة المناسبة لإمكانياتنا ؛ ينبغي أن تكون لدينا الحكمة للتعامل معها وانتهازها، لأن النتيجة الإيجابية هي الحظ ..

Twitter @rogaia_ hwoiriny

    وخلال هذا الشهر حفلت مقالات المنشود بالحراك الاجتماعي المتسارع، والجميل أن ردود القراء كانت تتدفق بالجرأة والشفافية التي تتطلبها هذه المرحلة.

*** في مقال(هل السفر إلى دبي سياحة محلية؟!) لمناقشة ظاهرة السفر الجماعي إلى دبي وسهولته وكأنها باتت منطقة داخلية برغم أنها لا تختلف كثيرا عن بيئة بلادنا. يعلق القارئ المتابع خالد على المقال بقوله:(مع اعتراضي على وصول الرغبة في السفر لحد الاستدانة كما يفعل البعض؛ إلا أنني وبكل صدق أقول: لا ملامة عليهم أبداً ! وقبل التضاريس والإمكانات والأبراج كل هؤلاء يبحثون عن الحرية واحترام الذات الإنسانية وحقها في الاختيار والخصوصية ! هناك وهناك، و..هناك وفي كل بقعة على هذا الكوكب ما خلا هنا.. لن يُسأل السائح عن هوية من يرافقه، ولن يجد من يتتبع خطواته، ويشكك بعائلته. ولن يجبره أحد على دخول مهرجان لا يرغبه، ولن يمنع من ممارسة هواية يرغبها، ولن يجد من يعتدي عليه حتى ولو بنظرة!) ويشارك القارئ خالد عديد من القراء في نظرتهم للسياحة على أنها فن لم نُحْسِنْه بعد !

*** في مقال (الخادمات القاتلات) يقول أبو العتاهية ( الحل سهل, صلوا ركعتين, وأحسنوا معاملات الخدم واعتبروهم بشراً وليسوا حيوانات وأعطوهم مرتبهم أولاً بأول, وعندها ستجدون الأمان والطمأنينة ) ويذكر تجربة أسرته مع الخادمات منذ خمسة عشر عاما بأنه لم يحصل منهن مشاكل، وينصح بالمعاملة الحسنة. ولا يوافقني على ترك الأمهات للعمل الوظيفي بقوله( فأما ترك الوظيفة بسبب الخوف من اعتدائهن وقتلهن الأطفال فهذا الجنون بحد ذاته) ويستثني من ذلك الخادمات المريضات نفسياً ويراها مشكلة المكاتب والعائلة.. وقد فهمت يا أبا العتاهية ما تقول، عدا الصلاة ركعتين وبعدها إحسان معاملة الخدم .. وإحدى الحوادث المذكورة لخادمة قضت مع الأسرة سبعة عشر عاما ثم قتلت ابنهم الشاب لأنه رآها تغادر غرفة السائق ولم يبلّغ أحدا بعد !! هذه كيف تحل يا أبا العتاهية ؟! وما علاقتها بالصلاة والمعاملة الحسنة غير أن هذه الخادمة مجرمة وحسب !! 

*** لفت مقال (الوزير بائع الخضار!) معدًّ برنامج المرصد في قناة الاقتصادية السعودية الأستاذ ثامر العجمي واختاره للحوار ضمن برنامجه، حيث ناقشني المقدم يزيد اليحيى حول البطالة لدى الشباب ودعوتي لهم ببيع الخضار أو أية مهنة يجيدونها إلى أن يحصلوا على وظيفة تناسب تخصصاتهم، وفيما رأى المذيع المهذب صعوبة ذلك وتعاطفه مع الشباب، أكدتُ له أن العمل أيا كانت بساطته فهو أمان من الفقر ورفع لكرامة المرء، ولازال هذا رأيي إلى الأبد..

    وأما إحصائية عام 2011 م فأزعم أنها أكثر وتثير التساؤل؛ مما يستوجب دراسة أسباب ودوافع تسرب وتقاعد منسوبي وزارة التربية والتعليم، وبالأخص المعلمات اللاتي كانت السنوات الأخيرة لهن عجافا إما بسوء التعامل الإنساني من قبل بعض مديرات المدارس، أو رداءة التعامل الإداري من لدن مكاتب التعليم، أو صمت إدارات العموم ووقوفها متفرجة أمام قضايا المعلمات المضطهدات بمدارسهن وعدم النظر لظروفهن الصحية والاجتماعية وحتى النفسية بعين العدل قبل الرحمة! حينما يُرفض نقل أو ندب معلمة متضررة من مديرتها التي دائما يرونها على حق! وقضى قانون التميز الذي أمسكت مديرات المدارس بزمامه وبصلاحيتها المطلقة زيادة أيام الإجازة الصيفية لبعض المعلمات، حتى أصبح أحد قوانين الفساد حين تحكمه الشللية والهوى أكثر من الكفاءة والاستحقاق !

   وسيستمر النزيف الوظيفي من المعلمات المخلصات والمؤهلات ذوات الخبرة إن لم تعِد الوزارة النظر في بعض أنظمتها الاستفزازية، ناهيك عن حالة الإحباط التي يعيشها أكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة لم يمنحوا الدرجات المستحقة حتى لتنقص رواتبهم بما يصل إلى خمسة آلاف ريال شهريا (أقول شهريا) وليس سنويا، وقد تساوى معهم بالراتب من تعين بعدهم بعشر سنوات مما أدى لحالة من الهزيمة النفسية، ولجؤوا لهيئة حقوق الإنسان ومجلس الشورى والمحاكم الشرعية وديوان الخدمة ووزارة المالية ولكن، دون جدوى! وحين لم تُسمع شكواهم برغم عدالة قضيتهم آثر بعضهم الانسحاب تاركينها شاهدا على ظلم وزارة منحوها ولاءهم وجهدهم ووقتهم، وحسبك من معلم هو أول من يداوم من الموظفين، وأكثر من يعاني من وعثاء الوظيفة، وأقل من يترقى فيها أو ينال مركزا وظيفيا يناسب طموحاته ويماهي تطلعاته!

   فلم إذاً لا يتقاعد المعلمون؟! وقد ضاعفت مهنة التدريس أعمارهم، وزادت أمراضهم الجسدية بسبب العمل المضني وراء متابعة طلابهم والقيام بأعمال إدارية من مناوبة صباحية وظهيرة وريادة وأعمال النشاط ومتابعة سلوك الطلبة مع التوجيه والإرشاد، وعضوية مجالس المدرسة دون مكافآت أو حوافز !

   ولأن المعلمين قد آثروا التقاعد مبكرا حفاظا على ما تبقى من صحتهم وحكمتهم؛ فإنهم يأملون بقيام مؤسسة حكومية تعنى بشتى شؤونهم بعيدا عن تدخل وزارة التربية والتعليم التي لم تنصفهم وهم أجراء عندها فكيف وقد غادروها غير مأسوف عليها؟!

  وإننا لنرجو من تلك المؤسسة في حال إنشائها أن تعنى بجميع متقاعدي الدولة وتتابع شؤونهم بالسعي لإقرار علاوة سنوية لرواتبهم تتواكب مع متطلبات العصر، والتأمين الطبي عليهم، ومنحهم بطاقات لتسهيل قضاء أمورهم، وإنشاء أندية صحية واجتماعية ورياضية وتشجيعهم على الانضمام لها. فهؤلاء المتقاعدون والمتقاعدات هم خير البلد وبركته، فليكن بهم بارا وعليهم حنونا !

  ويعدد خبراء المساج مزاياه وفوائده حيث يرون أنه يسهم بصفاء الذهن والتفكير الإيجابي وتهدئة الأعصاب وتقوية العضلات وزيادة مرونة الجسم، وإزالة ألم الظهر والكتفين والمفاصل والرقبة، وتنشيط الدورة الدموية والتنفس العميق وتدفق الدم إلى القلب بانسيابية، وبالتالي إزالة التعب والإجهاد، إضافة لتخفيف الصداع والتوتر الناتج من العصبية والقلق والمشاكل العائلية والاقتصادية بسبب تعدد المسؤوليات وضغوط الحياة والجري وراء الكماليات.

   ويضيفون لفوائد التدليك مساهمته بتوزيع الدهون والتخلص منها حيث يعالج السمنة ويساعد على شد الجسم وجلب الرشاقة ، بالإضافة إلى فتح المسامات وإزالة السموم من الجسم وتخليصه من الخلايا الميتة والمواد الضارة أو عديمة الفائدة التي قد تعوق الوظائف الطبيعية. كما أنه يغذي ويولد عمل الإحساس في الأنسجة الظاهرة، ويحافظ على نعومة الجلد حين يتم التدليك بالزيوت المناسبة ، ولكن التدليك لن يحقق الهدف مالم تصاحبه تمارين المساج الصحيحة حتى يتمكن الجلد من امتصاص الزيوت التي تبعث في النفس الراحة والطمأنينة. ويبالغ بعض المتحمسين للتدليك حين يُنسب له علاج بعض حالات الشلل والعقم، وقد يكون للعلاج الطبيعي والأشعة تحت الحمراء مع المساج دور محدود في التخفيف من بعض حالات الشلل البسيطة.

   وفي حين يعدد الخبراء الفوائد الصحية والنفسية للمساج لكنه على جانب آخر تظهر مخاطره ومساوئه إذا ما تم بطريقة عشوائية، ولم يكن بإشراف طبي متخصص، كدوره السلبي بإرخاء عضلات الجسم والترهلات الجلدية، عدا عن تأثيره على توزيع الألم بدلا من تقليصه، بل ربما يؤدي لالتهاب العضلات، وهنا يمكن أن يكون ضارا !

  وبعد إقبال الناس عليه وتأكيد الأبحاث على أهميته كخيار علاجي؛ قامت الجمعية الأمريكية للمساج العلاجي بإحصائية عام2006م لمعرفة الأسباب المختلفة للحصول على جلسة مساجية، وكان منها الرغبة بالتعافي من الإصابات وتخفيف آلامها، والتحكم في الصداع وتحسين الصحة بشكل عام.   وأكدت الجمعية أن30% من الأشخاص الذين تلقوا هذه الجلسات في السنوات الماضية قالوا إنها كانت لأسباب طبية وليست رفاهية. لذا طالب خبراء المساج بإدراجه ضمن التأمين الصحي وتضمين (المساج العلاجي) في قائمة الخدمات المقدمة من شركات التأمين.

 الأمر الذي يخفى على المستمتعين بجلسات المساج هو أنه قد يتحول لحالة من الإدمان، فبدايته دلع ونهايته ولع لا يمكن الإقلاع عنه !

    وحين تم الإفراج عنه قبل سقوط النظام الجائر، جرده ابن علي من حقوقه المدنية ومنعه من السفر والتدريس، ثم أخذ عليه التعهدات اللازمة بالتوقف عن ممارسة أنشطة فكرية أو التفوه بأية آراء، وختمت السلطات على بطاقته بعدم السماح له بممارسة عمل حكومي أو أهلي، كما قام النظام بمصادرة أية تبرعات ومساعدات مالية تصله من الأصدقاء أو الجمعيات العلمية التي كان مساهما وفاعلا فيها، مما أدى لتردي صحته بشكل ملحوظ. وعندما لم يجد وسيلة لكسب الرزق اضطر للبيع في سوق الخضار عشر سنوات كأي شخص لا يملك شهادة دراسية أو خبرات عملية ! وتكونت لديه صداقات مع زملاء المهنة البسيطة وتعايش مع وضعه ولم يتبرم أو يتضجر.

   وبرغم أنه يعد من الطاقات البشرية الفذة النادرة التي ينبغي أن تستفيد منه بلاده ويوضع في المكانة التي تليق به؛ إلا أن الحكومة لم تستطع احتواء أفكاره والتعامل معها بما يستحقه، إذا علمنا أن لديه شهادتي دكتوراه الأولى بالفيزياء والأخرى بالرياضيات !

    ولأن الله عادل وليس بظلام للعبيد، وينصر المظلوم ولو بعد حين ؛ فقد كانت المفاجأة السارة للشعب التونسي هي اختيار بائع الخضار والسجين السابق الدكتور المنصف بن سالم ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة وزيرا للتعليم العالي. فانتصرت الضحية وانهزم الجلاد!

   ولأنه جرب الفقر والحاجة والظلم والاعتداء والقمع، وعانى محنة المستضعفين وأزمة المعرفة، فقد اتسمت حياة الرجل بالبساطة، حيث حضر للمجلس الرئاسي بسيارته المتهالكة التي يستخدمها لنقل الخضار. وبُعيد تقلده الوزارة نجح بالتعامل سلميا مع طلاب الجامعة باحتوائهم أثناء اعتصامهم الأخير الذي شغل الرأي العام مدة طويلة. ويرى أن الطالب الجامعي يجب أن يكشف عن هويته وتطلعاته وطموحاته، ويعطي للإدارة الحق في تسيير أمورها حتى تجد حلا يتوافق مع كل الأطراف في تطبيق هذه القاعدة، كما يسعى لاستعادة الجامعة لدورها برسم الخطوط العريضة في بناء تونس المستقبل، دولة المؤسسات والقانون والعدالة.

   وهي رسالة للشباب المحبط من ذوي الشهادات العلمية ممن لم يحصلوا على عمل مناسب، ودعوة لهم بأهمية صدق النوايا وإصلاح النفوس والنأي بها عن التذمر والشكوى والانتقام، والتمسك بالصبر والالتزام بالمبادئ، والبحث عن عمل شريف ولو كان بيع الخضار، وسيعوضهم الله خيرا ولن يضيع عملهم أبداَ.

  وبدأت الهيئة الصحية الشرعية بمحاكمته غيابيا بعد هروبه لبلاده، وسيلاحق من الإنتربول في حال رفضه المثول أمامها.

  العجيب في الأمر أنه سبق صدور حكم اللجنة الشرعية بحقه عام 2005م بعد ارتكابه خطأ طبيا أدى لوفاة مواطنة، وألزمته اللجنة الشرعية بدفع الدِّية، وقدرها مائة ألف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، ولكنه لجأ لديوان المظالم للاستئناف، الذي نقض حكم الهيئة وطلب التدرج بالعقوبة، والاكتفاء بدفع الدِّية لورثة المتوفاة، وترحيل الطبيب! إلا أن الطبيب تمكن من العودة لممارسة عمله في ذات المستشفى الذي ارتكب فيه الخطأ الأول، فتسبب بوفاة أولئك السيدات العشر بعد دخول بعضهن بمرحلة تسمم في الدم، وبعضهن تعرضن لثقب في الأمعاء فتسربت العصارة المعوية من منطقة التوصيل أثناء إجراء العمليات. وبعضهن لم تجر لهن التشخيصات اللازمة أو الرعاية الطبية أثناء تواجدهن في العناية المركزة وأهملن حتى توفين! كل ذلك حدث بسبب عدم تمكن الطبيب من معرفة المضاعفات التي قد تحصل في مثل هذه العمليات. وهو ما دعاه للهروب لبلاده ورفضه الحضور والمثول أمام اللجنة الموكلة بالقضية.

   ويبدو من الحوادث والوفيات أن جميع أطباء التجميل المقامة ضدهم قضايا خلال العام الماضي ليست لديهم مؤهلات علمية في التخصص نفسه، فكل قضاياهم أخطاء مهنية تدل على عدم كفاءتهم بالجراحة، حيث أن بعضهم يحمل الماجستير أو الدكتوراه في تخصص النساء والولادة، وبعضهم مؤهله دبلوم الجراحة العامة. وآخرين تخصصهم في المسالك البولية، ولا تعجب حين تعلم أن فيهم أطباء عيون وثلة منهم أطباء أنف وأذن وحنجرة، والمضحك المبكي أن أحدهم طبيب أسنان!

    وذكرت الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة بأنه قد عرض عليها خلال العام الماضي 158 قضية وقعت في مستشفيات خاصة، منها 95 مرحّلة منذ سنوات عدة. وعدد المدانين من الأطباء والفنيـين والممرضين خلال عام2011م بلغ 148 مدانا. ويذكر أن عدد قضايا الوفيات بأخطاء طبية وصلت إلى ثماني عشرة قضية، عشر منها دفعت لورثتهم تعويضات تتراوح ما بين ألف ريال وحتى خمسين ألف ريال (يا بلاش!) بينما أربعة من ورثة المتوفين دفعت لهم تعويضات تتراوح بين خمسين ألف إلى مائة ألف، وستة من ورثة المتوفين تم تعويضهم بمبالغ متفاوتة تصل إلى نصف مليون ريال!  أما عدد قضايا الإعاقة بسبب الأخطاء الطبية فبلغت إحدى عشرة قضية!

وضحايا وفيات الرشاقة لا تقتصر على بلادنا فحسب، بل إنها انتشرت وتفاقمت بين السيدات في العالم العربي .فهل يستحق بريق الرشاقة التعرض للإعاقة أو مفارقة الحياة ؟!

ملفات لابد وأن تفتح صحيا وقانونيا ونفسيا!!

    يقول جيغيلوس، المنسق الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة للتنمية ( إن الاستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث هو استثمار في التنمية).

    وقد قدّر خبراء في مجال البيئة مجمل الخسائر الاقتصادية العالمية خلال عام 2011م بـما يزيد عن مائتين وسبعين مليار دولار، وشكلت آسيا 90% منها، والخسائر مرشحة للزيادة بحسب مجلة ميدل إيست أونلاين. وحينئذ استحقت اعتبارها القارة المنكوبة !

   والحق أن الكوارث الطبيعية التي وقعت في قارة آسيا خلال العام الماضي تعد أكثر الكوارث تكلفة على الإطلاق، وربما لم يعانٍ العالم من قبل مثل هذه النكبات الاقتصادية.

   وإذا علمنا أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلازل التي وقعت في نيوزيلندا واليابان والفيضانات الغزيرة في أستراليا وبقية آسيا في التسعة أشهر الأولى من عام 2011م قد بلغت حوالي 259 مليار دولار، فإن المفاجأة كانت في قيمة المؤمَن عليه التي لم تتعدَ مبلغ 52 مليار دولار، وفقاً لشركة التأمين العالمية (ميونخ ري) التي تغطي التأمين ضد الكوارث الطبيعية. وقد وصلت خسائر زلزال تسونامي اليابان فقط 220 مليار دولار  وهي الجزء الأكبر من الخسائر.

    وجاء في ثنايا تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي أن الفيضانات غير المسبوقة في بلدان جنوب شرق آسيا هذا العام سببت خسارة في الناتج التراكمي تقدر بنحو 6.3 مليار دولار وهو ما يشكل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي لكل من كمبوديا وجمهورية لاو الشعبية الديموقراطية والفلبين وتايلاند وفيتنام !! وقُدرت إجمالي الخسائر الاقتصادية في تايلاند من جراء الفيضانات بالمليارات. وتعد الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة على مستوى العالم !!

     وفي ظل التزايد السكاني واستمرار التوسع العمراني في المناطق المعرضة للكوارث فإن نسبة المخاطر الاقتصادية والبشرية في تنامٍ، بينما لا تزال التغطية التأمينية في العديد من بلدان المنطقة منخفضة للغاية لدرجة لا تتوفر معها الحماية الفعالة من المخاطر. وإذا احتسبنا تكاليف الإنعاش وإعادة التأهيل فإن ذلك يضاف عبئا ثقيلا على تلك الدول المعرضة لمخاطر الكوارث، ويشكل ضغطا اقتصاديا رهيبا على الحكومات التي ستتصدى للمخاطر المستقبلية.

    ما يؤلم ويوجع هو أن الفقراء هم الأكثر تضرراً من الخسائر الاقتصادية، وهم يتركزون في قارة آسيا، بل إن 43 % من سكان آسيا يقيمون في المناطق المعرضة للكوارث مما يستوجب توسيع نطاق التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية.

  وفي الوقت الذي لازالت دفوف سيول جدة تدق في آذاننا؛ فإن بعض الدول تقرع في قلوب شعوبها طبول الفيضانات. نسأل الله اللطف بهم.

ووفقا لصحيفة الحياة ( إن المتهم لا يزال قيد التوقيف لدى الجهة المعنية التي ضبطته بالجرم المشهود، وجرى تصديق اعترافاته تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه) .

وأكدت وزارة العمل تعاونها بشكل دائم مع الجهات الأمنية في كل المواضيع وأن أي إجراء يتم في هذا الشأن يكون بناء على تنسيق بين الوزارة والجهات الأمنية.

ولا أحسب أن أحدا لم يسعده هذا الخبر برغم مرارته، وذلك بوجود موظف مرتش في مجتمع إسلامي، بيد أن المفرح هو تعاون المواطن النزيه مع الجهات المختصة وشجاعته بالتبليغ عن مرتكبيها للقضاء على هذا المرض الخبيث الذي قد ينخر في جسد الأمة، وهو يعد إحدى الظواهر المعيقة للتنمية، كما أنه انحراف وتدمير للنزاهة في أداء الوظائف العامة. ولا تقل خطورته عن باقي القضايا الأمنية الأخرى، كالإرهاب ومحاربة المخدرات في الوقت الذي نرى فيه الدول كالصين الشعبية التي تحكم بالإعدام على مرتكب الرشوة، إذا ما ثبتت في حق موظفيها العموميين.

إن انتشار الرشوة في أغلب الدول العربية، ولَّدت لدى المواطن قناعة مصدرها صعوبة القضاء عليها بسبب بطء الإجراءات الإدارية الطويلة، والبيروقراطية المتفشية في المرافق والمؤسسات، وقد يتكلف التبليغ حياة المبلغ أو القضاء على مستقبله، أو ربما يطالب بدفع عمولات وإكراميات للموظف أو المسؤول عن تلقي التبيلغات. وتلك مصيبة أخرى! وهذه التوجسات تسببت في توسيع رقعة تعاطي الرشوة، والتغافل من مخاطرها على المجتمع حتى تغير مسماها إلى أتعاب أو تسهيل أمور!

والرشوة المهلكة لا تعني الرشاوي الزهيدة التي يطلبها الموظف أو المسؤول فحسب؛ بل تتجاوزها إلى دفع مبالغ بمئات الملايين، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات وإرساء المناقصات، أو بهدف الحصول على رخص وامتيازات!!

ولئن كان السبب في ظهور الرشوة هو انعدام الضمير وضعف الوازع الديني بما يجعل من الشخص بيئة صالحة لنمو الفساد برغم اللعن الصريح على لسان رسول الأمة محمد صلى الله عليه و سلم بقوله : ( لعن الله الراشي و المرتشي و الرائش) إلا أن الأمر يحتاج تذكيراً دائماً وتوعية وإرشاداً، كما يحسن وضع مشروع قانون صارم لمحاربة الرشوة تكون من مميزاته إعفاء الراشي من العقاب إذا ما بلَّغ عن المرتشي حفاظا على حقوق الناس وحفظا للأمانة كيلا تصبح العملة المتداولة في تعاملات الناس سواء باستخراج وثائق عادية أو إبرام الصفقات الكبرى.

ومن المجدي تكليف هيئة مكافحة الفساد بتضمين أهدافها محاربة الرشوة والوقاية منها لمواجهة الظاهرة ومتعاطيها واجتثاثها ،ومنحها الاستقلالية التامة والصلاحيات الواسعة كإجراء عمليات التحري والكشف والتحقيق، والحد من تأثيراتها السلبية على تماسك المجتمع.