شهدت مقالات هذا الشهر بداية عام جديد أرجو أن يكون مشرقا بالعمل والتطلع نحو المستقبل وطي سجلات الماضي بحلوها ومرها، بأفراحها وأرزائها. فأيا كان الماضي فهو قد انتهى، وللمستقبل وهجه وتوقه.

    وخلال هذا الشهر حفلت مقالات المنشود بالحراك الاجتماعي المتسارع، والجميل أن ردود القراء كانت تتدفق بالجرأة والشفافية التي تتطلبها هذه المرحلة.

*** في مقال(هل السفر إلى دبي سياحة محلية؟!) لمناقشة ظاهرة السفر الجماعي إلى دبي وسهولته وكأنها باتت منطقة داخلية برغم أنها لا تختلف كثيرا عن بيئة بلادنا. يعلق القارئ المتابع خالد على المقال بقوله:(مع اعتراضي على وصول الرغبة في السفر لحد الاستدانة كما يفعل البعض؛ إلا أنني وبكل صدق أقول: لا ملامة عليهم أبداً ! وقبل التضاريس والإمكانات والأبراج كل هؤلاء يبحثون عن الحرية واحترام الذات الإنسانية وحقها في الاختيار والخصوصية ! هناك وهناك، و..هناك وفي كل بقعة على هذا الكوكب ما خلا هنا.. لن يُسأل السائح عن هوية من يرافقه، ولن يجد من يتتبع خطواته، ويشكك بعائلته. ولن يجبره أحد على دخول مهرجان لا يرغبه، ولن يمنع من ممارسة هواية يرغبها، ولن يجد من يعتدي عليه حتى ولو بنظرة!) ويشارك القارئ خالد عديد من القراء في نظرتهم للسياحة على أنها فن لم نُحْسِنْه بعد !

*** في مقال (الخادمات القاتلات) يقول أبو العتاهية ( الحل سهل, صلوا ركعتين, وأحسنوا معاملات الخدم واعتبروهم بشراً وليسوا حيوانات وأعطوهم مرتبهم أولاً بأول, وعندها ستجدون الأمان والطمأنينة ) ويذكر تجربة أسرته مع الخادمات منذ خمسة عشر عاما بأنه لم يحصل منهن مشاكل، وينصح بالمعاملة الحسنة. ولا يوافقني على ترك الأمهات للعمل الوظيفي بقوله( فأما ترك الوظيفة بسبب الخوف من اعتدائهن وقتلهن الأطفال فهذا الجنون بحد ذاته) ويستثني من ذلك الخادمات المريضات نفسياً ويراها مشكلة المكاتب والعائلة.. وقد فهمت يا أبا العتاهية ما تقول، عدا الصلاة ركعتين وبعدها إحسان معاملة الخدم .. وإحدى الحوادث المذكورة لخادمة قضت مع الأسرة سبعة عشر عاما ثم قتلت ابنهم الشاب لأنه رآها تغادر غرفة السائق ولم يبلّغ أحدا بعد !! هذه كيف تحل يا أبا العتاهية ؟! وما علاقتها بالصلاة والمعاملة الحسنة غير أن هذه الخادمة مجرمة وحسب !! 

*** لفت مقال (الوزير بائع الخضار!) معدًّ برنامج المرصد في قناة الاقتصادية السعودية الأستاذ ثامر العجمي واختاره للحوار ضمن برنامجه، حيث ناقشني المقدم يزيد اليحيى حول البطالة لدى الشباب ودعوتي لهم ببيع الخضار أو أية مهنة يجيدونها إلى أن يحصلوا على وظيفة تناسب تخصصاتهم، وفيما رأى المذيع المهذب صعوبة ذلك وتعاطفه مع الشباب، أكدتُ له أن العمل أيا كانت بساطته فهو أمان من الفقر ورفع لكرامة المرء، ولازال هذا رأيي إلى الأبد..

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن تسرب اثني عشر ألف موظف حكومي خلال عام 2010م إما بالاستقالة أو التقاعد المبكر معظمهم من المعلمين والمعلمات، وبنسبة تتجاوز50% من إجمالي المتسربين حيث بلغ عددهم 6660 معلما ومعلمة في عام واحد فقط !

    وأما إحصائية عام 2011 م فأزعم أنها أكثر وتثير التساؤل؛ مما يستوجب دراسة أسباب ودوافع تسرب وتقاعد منسوبي وزارة التربية والتعليم، وبالأخص المعلمات اللاتي كانت السنوات الأخيرة لهن عجافا إما بسوء التعامل الإنساني من قبل بعض مديرات المدارس، أو رداءة التعامل الإداري من لدن مكاتب التعليم، أو صمت إدارات العموم ووقوفها متفرجة أمام قضايا المعلمات المضطهدات بمدارسهن وعدم النظر لظروفهن الصحية والاجتماعية وحتى النفسية بعين العدل قبل الرحمة! حينما يُرفض نقل أو ندب معلمة متضررة من مديرتها التي دائما يرونها على حق! وقضى قانون التميز الذي أمسكت مديرات المدارس بزمامه وبصلاحيتها المطلقة زيادة أيام الإجازة الصيفية لبعض المعلمات، حتى أصبح أحد قوانين الفساد حين تحكمه الشللية والهوى أكثر من الكفاءة والاستحقاق !

   وسيستمر النزيف الوظيفي من المعلمات المخلصات والمؤهلات ذوات الخبرة إن لم تعِد الوزارة النظر في بعض أنظمتها الاستفزازية، ناهيك عن حالة الإحباط التي يعيشها أكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة لم يمنحوا الدرجات المستحقة حتى لتنقص رواتبهم بما يصل إلى خمسة آلاف ريال شهريا (أقول شهريا) وليس سنويا، وقد تساوى معهم بالراتب من تعين بعدهم بعشر سنوات مما أدى لحالة من الهزيمة النفسية، ولجؤوا لهيئة حقوق الإنسان ومجلس الشورى والمحاكم الشرعية وديوان الخدمة ووزارة المالية ولكن، دون جدوى! وحين لم تُسمع شكواهم برغم عدالة قضيتهم آثر بعضهم الانسحاب تاركينها شاهدا على ظلم وزارة منحوها ولاءهم وجهدهم ووقتهم، وحسبك من معلم هو أول من يداوم من الموظفين، وأكثر من يعاني من وعثاء الوظيفة، وأقل من يترقى فيها أو ينال مركزا وظيفيا يناسب طموحاته ويماهي تطلعاته!

   فلم إذاً لا يتقاعد المعلمون؟! وقد ضاعفت مهنة التدريس أعمارهم، وزادت أمراضهم الجسدية بسبب العمل المضني وراء متابعة طلابهم والقيام بأعمال إدارية من مناوبة صباحية وظهيرة وريادة وأعمال النشاط ومتابعة سلوك الطلبة مع التوجيه والإرشاد، وعضوية مجالس المدرسة دون مكافآت أو حوافز !

   ولأن المعلمين قد آثروا التقاعد مبكرا حفاظا على ما تبقى من صحتهم وحكمتهم؛ فإنهم يأملون بقيام مؤسسة حكومية تعنى بشتى شؤونهم بعيدا عن تدخل وزارة التربية والتعليم التي لم تنصفهم وهم أجراء عندها فكيف وقد غادروها غير مأسوف عليها؟!

  وإننا لنرجو من تلك المؤسسة في حال إنشائها أن تعنى بجميع متقاعدي الدولة وتتابع شؤونهم بالسعي لإقرار علاوة سنوية لرواتبهم تتواكب مع متطلبات العصر، والتأمين الطبي عليهم، ومنحهم بطاقات لتسهيل قضاء أمورهم، وإنشاء أندية صحية واجتماعية ورياضية وتشجيعهم على الانضمام لها. فهؤلاء المتقاعدون والمتقاعدات هم خير البلد وبركته، فليكن بهم بارا وعليهم حنونا !

الشعب الصيني أول من عرف العلاج بالمساج والتدليك. وإن كان يعد من أقدم الفنون العلاجية بهدف التخلص من السموم وإخراج الرطوبة والبرودة من الجسم، إلا أنه قد تحول حاليا كنوع من الاسترخاء والرفاهية، وزاد الاهتمام به عند الشعوب المترفة ! حيث يلاحظ الإقبال على العيادات والمراكز المختصة بالتدليك الصحي بدعوى تخفيف الضغوط، وبعث الارتياح لمن يسعون للحصول على الراحة العضلية والاسترخاء الذهني والنفسي واستعادة النشاط.

  ويعدد خبراء المساج مزاياه وفوائده حيث يرون أنه يسهم بصفاء الذهن والتفكير الإيجابي وتهدئة الأعصاب وتقوية العضلات وزيادة مرونة الجسم، وإزالة ألم الظهر والكتفين والمفاصل والرقبة، وتنشيط الدورة الدموية والتنفس العميق وتدفق الدم إلى القلب بانسيابية، وبالتالي إزالة التعب والإجهاد، إضافة لتخفيف الصداع والتوتر الناتج من العصبية والقلق والمشاكل العائلية والاقتصادية بسبب تعدد المسؤوليات وضغوط الحياة والجري وراء الكماليات.

   ويضيفون لفوائد التدليك مساهمته بتوزيع الدهون والتخلص منها حيث يعالج السمنة ويساعد على شد الجسم وجلب الرشاقة ، بالإضافة إلى فتح المسامات وإزالة السموم من الجسم وتخليصه من الخلايا الميتة والمواد الضارة أو عديمة الفائدة التي قد تعوق الوظائف الطبيعية. كما أنه يغذي ويولد عمل الإحساس في الأنسجة الظاهرة، ويحافظ على نعومة الجلد حين يتم التدليك بالزيوت المناسبة ، ولكن التدليك لن يحقق الهدف مالم تصاحبه تمارين المساج الصحيحة حتى يتمكن الجلد من امتصاص الزيوت التي تبعث في النفس الراحة والطمأنينة. ويبالغ بعض المتحمسين للتدليك حين يُنسب له علاج بعض حالات الشلل والعقم، وقد يكون للعلاج الطبيعي والأشعة تحت الحمراء مع المساج دور محدود في التخفيف من بعض حالات الشلل البسيطة.

   وفي حين يعدد الخبراء الفوائد الصحية والنفسية للمساج لكنه على جانب آخر تظهر مخاطره ومساوئه إذا ما تم بطريقة عشوائية، ولم يكن بإشراف طبي متخصص، كدوره السلبي بإرخاء عضلات الجسم والترهلات الجلدية، عدا عن تأثيره على توزيع الألم بدلا من تقليصه، بل ربما يؤدي لالتهاب العضلات، وهنا يمكن أن يكون ضارا !

  وبعد إقبال الناس عليه وتأكيد الأبحاث على أهميته كخيار علاجي؛ قامت الجمعية الأمريكية للمساج العلاجي بإحصائية عام2006م لمعرفة الأسباب المختلفة للحصول على جلسة مساجية، وكان منها الرغبة بالتعافي من الإصابات وتخفيف آلامها، والتحكم في الصداع وتحسين الصحة بشكل عام.   وأكدت الجمعية أن30% من الأشخاص الذين تلقوا هذه الجلسات في السنوات الماضية قالوا إنها كانت لأسباب طبية وليست رفاهية. لذا طالب خبراء المساج بإدراجه ضمن التأمين الصحي وتضمين (المساج العلاجي) في قائمة الخدمات المقدمة من شركات التأمين.

 الأمر الذي يخفى على المستمتعين بجلسات المساج هو أنه قد يتحول لحالة من الإدمان، فبدايته دلع ونهايته ولع لا يمكن الإقلاع عنه !

عادة، يورد أحدنا قصة حصلت قبل عقود أو قرون تحمل العبرة ويستقى منها الحكمة، وقد غادر أبطالها الزمان والمكان. بيد أن بطل هذه القصة معاصر لزماننا الحديث وهو الدكتور عبد المنصف بن سالم عالم الرياضيات ومؤسس جامعة صفاقس الذي سجنه نظام ابن علي نظرا لآرائه التي لا تتوافق مع نظامه، حيث تم سجنه عام1987م لمدة تقارب عامين. ثم قضى ثلاث سنوات أخرى في السجن بسبب حديث أجرته معه صحيفة. وأثناء السجن توفيت والدته ولم يستطع أن يحضر مراسيم الجنازة والدفن!!

    وحين تم الإفراج عنه قبل سقوط النظام الجائر، جرده ابن علي من حقوقه المدنية ومنعه من السفر والتدريس، ثم أخذ عليه التعهدات اللازمة بالتوقف عن ممارسة أنشطة فكرية أو التفوه بأية آراء، وختمت السلطات على بطاقته بعدم السماح له بممارسة عمل حكومي أو أهلي، كما قام النظام بمصادرة أية تبرعات ومساعدات مالية تصله من الأصدقاء أو الجمعيات العلمية التي كان مساهما وفاعلا فيها، مما أدى لتردي صحته بشكل ملحوظ. وعندما لم يجد وسيلة لكسب الرزق اضطر للبيع في سوق الخضار عشر سنوات كأي شخص لا يملك شهادة دراسية أو خبرات عملية ! وتكونت لديه صداقات مع زملاء المهنة البسيطة وتعايش مع وضعه ولم يتبرم أو يتضجر.

   وبرغم أنه يعد من الطاقات البشرية الفذة النادرة التي ينبغي أن تستفيد منه بلاده ويوضع في المكانة التي تليق به؛ إلا أن الحكومة لم تستطع احتواء أفكاره والتعامل معها بما يستحقه، إذا علمنا أن لديه شهادتي دكتوراه الأولى بالفيزياء والأخرى بالرياضيات !

    ولأن الله عادل وليس بظلام للعبيد، وينصر المظلوم ولو بعد حين ؛ فقد كانت المفاجأة السارة للشعب التونسي هي اختيار بائع الخضار والسجين السابق الدكتور المنصف بن سالم ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة وزيرا للتعليم العالي. فانتصرت الضحية وانهزم الجلاد!

   ولأنه جرب الفقر والحاجة والظلم والاعتداء والقمع، وعانى محنة المستضعفين وأزمة المعرفة، فقد اتسمت حياة الرجل بالبساطة، حيث حضر للمجلس الرئاسي بسيارته المتهالكة التي يستخدمها لنقل الخضار. وبُعيد تقلده الوزارة نجح بالتعامل سلميا مع طلاب الجامعة باحتوائهم أثناء اعتصامهم الأخير الذي شغل الرأي العام مدة طويلة. ويرى أن الطالب الجامعي يجب أن يكشف عن هويته وتطلعاته وطموحاته، ويعطي للإدارة الحق في تسيير أمورها حتى تجد حلا يتوافق مع كل الأطراف في تطبيق هذه القاعدة، كما يسعى لاستعادة الجامعة لدورها برسم الخطوط العريضة في بناء تونس المستقبل، دولة المؤسسات والقانون والعدالة.

   وهي رسالة للشباب المحبط من ذوي الشهادات العلمية ممن لم يحصلوا على عمل مناسب، ودعوة لهم بأهمية صدق النوايا وإصلاح النفوس والنأي بها عن التذمر والشكوى والانتقام، والتمسك بالصبر والالتزام بالمبادئ، والبحث عن عمل شريف ولو كان بيع الخضار، وسيعوضهم الله خيرا ولن يضيع عملهم أبداَ.

تسبب جراح السمنة ـ كما يطلق عليه ـ بوفاة عشر سيدات بمستشفى خاص بجدة بعد إجرائه لهن عمليات لتحويل مسار المعدة أو تدبيسها بهدف الرشاقة ومحاربة السمنة!

  وبدأت الهيئة الصحية الشرعية بمحاكمته غيابيا بعد هروبه لبلاده، وسيلاحق من الإنتربول في حال رفضه المثول أمامها.

  العجيب في الأمر أنه سبق صدور حكم اللجنة الشرعية بحقه عام 2005م بعد ارتكابه خطأ طبيا أدى لوفاة مواطنة، وألزمته اللجنة الشرعية بدفع الدِّية، وقدرها مائة ألف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، ولكنه لجأ لديوان المظالم للاستئناف، الذي نقض حكم الهيئة وطلب التدرج بالعقوبة، والاكتفاء بدفع الدِّية لورثة المتوفاة، وترحيل الطبيب! إلا أن الطبيب تمكن من العودة لممارسة عمله في ذات المستشفى الذي ارتكب فيه الخطأ الأول، فتسبب بوفاة أولئك السيدات العشر بعد دخول بعضهن بمرحلة تسمم في الدم، وبعضهن تعرضن لثقب في الأمعاء فتسربت العصارة المعوية من منطقة التوصيل أثناء إجراء العمليات. وبعضهن لم تجر لهن التشخيصات اللازمة أو الرعاية الطبية أثناء تواجدهن في العناية المركزة وأهملن حتى توفين! كل ذلك حدث بسبب عدم تمكن الطبيب من معرفة المضاعفات التي قد تحصل في مثل هذه العمليات. وهو ما دعاه للهروب لبلاده ورفضه الحضور والمثول أمام اللجنة الموكلة بالقضية.

   ويبدو من الحوادث والوفيات أن جميع أطباء التجميل المقامة ضدهم قضايا خلال العام الماضي ليست لديهم مؤهلات علمية في التخصص نفسه، فكل قضاياهم أخطاء مهنية تدل على عدم كفاءتهم بالجراحة، حيث أن بعضهم يحمل الماجستير أو الدكتوراه في تخصص النساء والولادة، وبعضهم مؤهله دبلوم الجراحة العامة. وآخرين تخصصهم في المسالك البولية، ولا تعجب حين تعلم أن فيهم أطباء عيون وثلة منهم أطباء أنف وأذن وحنجرة، والمضحك المبكي أن أحدهم طبيب أسنان!

    وذكرت الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة بأنه قد عرض عليها خلال العام الماضي 158 قضية وقعت في مستشفيات خاصة، منها 95 مرحّلة منذ سنوات عدة. وعدد المدانين من الأطباء والفنيـين والممرضين خلال عام2011م بلغ 148 مدانا. ويذكر أن عدد قضايا الوفيات بأخطاء طبية وصلت إلى ثماني عشرة قضية، عشر منها دفعت لورثتهم تعويضات تتراوح ما بين ألف ريال وحتى خمسين ألف ريال (يا بلاش!) بينما أربعة من ورثة المتوفين دفعت لهم تعويضات تتراوح بين خمسين ألف إلى مائة ألف، وستة من ورثة المتوفين تم تعويضهم بمبالغ متفاوتة تصل إلى نصف مليون ريال!  أما عدد قضايا الإعاقة بسبب الأخطاء الطبية فبلغت إحدى عشرة قضية!

وضحايا وفيات الرشاقة لا تقتصر على بلادنا فحسب، بل إنها انتشرت وتفاقمت بين السيدات في العالم العربي .فهل يستحق بريق الرشاقة التعرض للإعاقة أو مفارقة الحياة ؟!

ملفات لابد وأن تفتح صحيا وقانونيا ونفسيا!!