برغم تناقص شعوري بالتفاؤل والأمل في تعليمنا الحالي الذي بات ضعيفا بمخرجاته الهزيلة التي قد لا ترضي تطلعات القيادة ، ولا تبهج طموح المجتمع ولا تماهي سوق العمل، كما لا ترقى لإمكانيات الوزارة المادية والبشرية بميزانيتها الضخمة ومعلميها وقياداتها التربوية؛ وبرغم ذلك وجدت أخيرا من يرأف بحالي ويقلل درجات مشاعر الإحباط التي تتناوشني !!

    سعدت بالاطلاع على ركن الابتكارات والاختراعات والبحوث العلمية لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية التابعة لمكتب التربية والتعليم بالروابي في منطقة الرياض التي ستدخل الأولمبياد العلمي الذي ترعاه إدارة الموهوبات بذات المنطقة.

  شدني الأسلوب العلمي والحماس والانطلاق والثقة التي تشرح بها كل طالبة موهوبة مخترعها أو ابتكارها سواء كان أصيلا لم يسبقها إليه أحد، أو كان تطويرا لمنتج قد لا يناسب بعض الفئات !!

  فهذه طالبة تخترع مغسلة متحركة تطلب بالريموت تصلح لكبار السن ، وتلك تخترع طريقة لتحويل المحادثة بطريقة خاصة تفيد الصم والبكم ، وثالثة تخترع صدرية حساسة للحرارة تصدر صوتا وذبذبات يرتديها الطفل لتقيه بعد مشيئة الله من الحرارة واللهب ، ورابعة تغرق في علوم الليزر لعلاج أورام المخ واستئصالها دون جراحة، وأخرى تقلقها عمليات الليزك فتبحث عما يخفف من آثارها السلبية، وأخريات يخترعن جهازا محمولا للكشف عن سرطان الثدي يكون في متناول اليد تكتفي به السيدة عن مراجعة المستشفى، وغيرهن يشغلهن الهدر في استهلاك الطاقة والمياه فيخترعن طريقة لإطفاء التيار الكهربائي تلقائيا بمجرد مغادرة المكان، وما رأيت كيف تشرح إحدى المشاركات فكرة التدخين الصحي لمعالجة التدخين الضار، واختراعات في مجال المرور وقيادة السيارة والمحافظة على الإطارات، والتسوق الذكي وترشيد استهلاك الأموال ، واختراعات أخرى رياضية وفكرية رائدة يبرز فيها البعد الإنساني بأجمل أشكاله، ويظهر فيها الحس الوطني بأبهى صوره بعيدا عن الحصول على مردود مادي، مع اتفاق الجميع على أن الفكرة من الاختراع نبعت من معاناة  أحد الأقارب أو الصديقات أو من الحاجة أو شعور إنساني تجاه ذوي الظروف الخاصة.

   أسعدني ما شاهدته وأفرحتني فكرة رعاية الموهوبات من مكتب التربية والتعليم بالروابي وبالذات من مديرته الأستاذة نهاية بن خنين برغم أنها تنوء بالأعمال الإدارية، والتحديات التربوية في قطاع سكني تكتنفه ثقافات متعددة وأطياف فكرية مختلفة، تساندها باقتدار مساعدتها الأستاذة نوف المفرجي. كما سرني ما قامت به مدارس رائدة السلام من تشجيع للموهوبات وتكريم لجميع المشاركات بالإضافة للفائزات؛ مما يجعل القطاع الأهلي شريكا تربويا فاعلا، ويبعد عنه النظرة المادية التي يوصم بها. ولازلنا بحاجة لمساهمة رجال الأعمال في تشجيع الموهوبين والموهوبات، فهم الوجه المشرق في التعليم، وهم الثمرة التي سيجنيها الوطن إذا تُعهدت بالرعاية والاهتمام، ووجدت أرضا خصبة للعطاء.

   وأرجو أن تكون رعاية الموهوبين والموهوبات من أولويات برنامج الملك عبد الله لتطوير التعليم حيث تظهر النتيجة باهرة كقرارته ومشرقة كإشراقة ابتسامته حفظه الله.

كل صباح نغادر بيوتنا باتجاه أعمالنا ولا نعلم ما كتبه الله لنا من قدر، فالبعض يتعرض لحادث سير ويتوفى قبل الوصول لعمله، والبعض يتعرض لحادثة داخل مقر عمله والبعض يعود سالما. وتظل أقدار الله تسير البشر، وعلينا التسليم والإذعان.

   تألمت كثيرا وشدني ما شاهدته وسمعته عن حادثة حريق مدارس براعم الوطن الأهلية في جدة الذي أودى بحياة معلمتَيْن وإصابة ست وأربعين تلميذة، وأعادت هذه الحادثة ذكرى حريق مدرسة البنات في مكة، ووقوع سقف الفصل في مدرسة جلاجل على رؤوس التلميذات ومقتلهن بسبب رداءة المبنى وتقادمه.

  والتسليم بقضاء الله وقدره لا يلغي معرفة أسباب الحادث وتداعياته برغم إدراك بعضها ! سواء الإهمال في الصيانة أو وجود أخطاء بتخطيط المبنى والإصرار على وضع عدة أدوار تعيق سرعة الإخلاء وتضطر التلميذات للقفز والمخاطرة ،وهو ما يجب التنبه له بضرورة بناء المدارس من دور واحد ليمكن تجنب التزاحم حين الصعود أو النزول في حالة حصول حادث. ناهيك عما هو معمول به الآن من بناء ثلاثة طوابق أو تزيد، وبلادنا شاسعة وأرواح أبنائنا وبناتنا غالية. وما يؤسف له وضع أكثر من مرحلة دراسية في مبنى واحد فيسحق الكبير الصغير  بحثا عن طوق النجاة.

   وإن حدثتكم عن أصول الأمن والسلامة في معظم مدارسنا، فأولها وقوعها على شوارع ضيقة وعدم وجود بوابات واسعة تسمح بخروج أكبر عدد من الطلبة والطالبات، وليس آخرها انعدام طفايات الحريق أو ندرتها ، وإن وجدت فإنها تفتقد الصيانة وإعادة التعبئة حيث أن البودرة لها تاريخ صلاحية افتراضي ينتهي دون أن يدرك المسؤولون الذين ينعمون بالهدوء طالما لم يحدث ما يعكر الصفو ،وقد يعكره الموت أو الحرق أو الإعاقات!

  ولم يفكر أحد قط بتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة في المدارس ومتابعتها، ابتداء من تفقد خراطيم المياه ومعاينة الخزانات حيث أغلبها فارغة إلا من الهواء ! مع ضرورة تدريب جميع المعلمات والإداريات دون استثناء على هذه المهام لحين حضور فرقة الدفاع المدني التي يجب أن تشعر بالمسؤولية وأخذ البلاغات بالجدية والمسارعة دون تباطؤ لأن الدقيقة غالية جدا. وتبقى الجمهرة عائقا ثقافيا دون المسارعة في إنقاذ الحالات وهو ما يجب أن يعاقب عليه المتجمهرون بغرض الفرجة.

   مالا يمكنكم التفكير فيه هو وضع (مدارس البنات المريب) وكثرة الحوادث فيها مقارنة بمدارس البنين وما تؤكده الوزارة بتعاميمها بفرض إغلاق أبواب مدارس البنات بالمفتاح والأقفال، وتحويلها لسجون مؤقتة وتعيين حارس كبير في السن غالب وقته نائم أو ذاهب للبقالة لإحضار متطلبات إفطار المعلمات ومستلزمات الإدارة، وحين يصدح الآذان يذهب ولا يعود إلا بعد أن يؤدي الفريضة والسنة، ولو حصل حادث أو حريق في هذه الأثناء فمن يتحمل المسؤولية؟!

أسأل الله تعالى أن يلطف بجميع طالبات المدارس ومعلماتها وأن يتقبل الشهيدات بجنته، ويشفي ويعافي المصابات، ويحسن عزاءنا في بناتنا وأخواتنا.

ارتفعت أسعار الذهب وتضاعفت عدة مرات على مدى العامين الماضيين حتى وصلت إلى أسعار خيالية، ومازال الناس يشترونه ويكنزونه خوفا من المستقبل المحير.

   ويعيد الخبراء أسباب ارتفاع الذهب لعدم الثقة بالدولار فضلا عن الوضع الاقتصادي العالمي الذي يتردى وينذر بانهيار الكبير !!

   خلال الفترة الماضية تم تنفيذ القصاص في شقيقتين حُـكم عليهما بالقتل حداً لطعنهما إحدى قريباتهما بسكين في رقبتها مما أدى لوفاتها إثر دخولهما إلى منزلها بقصد سرقة مجوهراتها، وبعد أن سلبتا حليها وقتلتاها لاذتا بالفرار، إلا أنه تم القبض عليهما ونفذ بهما القصاص!

  توقفت عند هذه الحادثة دون غيرها، ليس لأن الجانيتين إمرأتان، ومن النادر أن تقدم امرأة على القتل نظرا لعاطفتها، ولكن دهشتي كون سرقة الذهب دافعا للقتل ،حيث يبدو أن لديهما معلومات بامتلاكها الذهب، وهو برأيهما يستحق المغامرة في هذا الوقت بالذات الذي وصلت أسعاره لأرقام فلكية. فهل كان الذهب في حالة المرأة القتيلة ملاذا آمنا ؟ أم سببا لجلب المصيبة والنهاية المأسوية من قتل وسلب بعد عراك ونزال انتهى بالموت لثلاث سيدات وذكرى مؤلمة لابنة القتيلة وهي تشاهد والدتها تدافع عن نفسها وعن حليها ؟! بحسب ما ذكر في بيان وزارة الداخلية حيث حاولت الدفاع عن والدتها ولكنها فشلت بعدما أمسكت بها إحدى القاتلتين.

   وأيا كانت دوافع السرقة لهاتين المرأتين القاتلتين سواء كان بسبب الحاجة والعوز أو من باب الحسد والطمع فهي دوافع غير مشروعة. كما أن دفاع المرأة واستماتتها لأجل الحفاظ على الذهب أمر مستغرب، فالروح أغلى من الذهب ! ولكن وهجه وبريقه يعمى الأبصار ويؤكد أن المال للأسف عديل الروح.

     لا جدال بأن من يموت مدافعا عن نفسه وعرضه وماله يعد شهيدا، فلو عكسنا الحدث وتم قٌتل السارقتين بيد صاحبة الذهب دفاعا عنه، فهل يستحق أن يعرِّض المرء حياته لأجل الحفاظ عليه ؟؟

     تناوشتني تلك التأملات في حال الناس وتفكيرهم بالمستقبل وحرصهم على تأمينه بكل السبل والإمكانيات، وهو أمر مشروع في مجمله ولكن أن يفنى العمر بحثا عن ذلك الأمن الوهمي
دون التوكل على الله فهو الخسران المبين !!

   وعليه ـ والحالة هذه ـ ضرورة التخفف من القلق، فدورة الحياة لا تتوقف على صعود أسعار الذهب والعقار وارتفاع قيمة الأسهم والسندات؛  بل هي أكبر من ذلك وأكثر اتساعا برحمة ربنا ولطفه وسعة رزقه لمن يشاء من عباده.

  فالله هو الملاذ الآمن دون سواه، وهو مــن بيده ملكوت كل شيء، وهو عز وجل  الذي سيرث الأرض ومن عليها ،وكل له راجعون.

 فلِم القلق إذاً ؟ ولِم الخوف ؟ ولِم الوجل ؟ فما سُمي الذهب بهذا الاسم إلا أنه يذهب ولا يبقى، بينما (يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) .

لم أتفاجأ ـ ولن أتفاجأ ـ بتصريحات بعض من يُحْسَبون على طلبة العلم والمشايخ عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي وفتاويهم العجيبة من تحريم بعض الحلال درءا للشبهات وسدا للذرائع . ولكنكم قد تتفاجؤون معي حين تعلمون عمد بعضهم الكيل بمكيالين إزاء بعض الأمور! فمن أعجب ما قرأته مطالبة أحد المشايخ بأسر جنود إسرائيليين، وإطلاق مبالغ مالية لمن يقوم بذلك مما قد يسبب لبلادنا حرجا ، عدا أن ذلك يعد من باب تدخل بعض أولئك المتحمسين والمندفعين في السياسيات الخاصة بالبلدان وطريقتها في تسيير أمور بلادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي الوقت ذاته تقوم قيامتهم لو أبدى أحد مشايخ بعض الدول الإسلامية انتقاده لأحد التحفظات الاجتماعية المنسوبة للدين.

   من ذلك قيام أحد أولئك (المشايخ) عندنا وعبر إحدى القنوات الفضائية بنقد سياسة دولة تونس وفوز حزب النهضة الإسلامي، وقوله عنه بأنه علماني لا يمثل الإسلام، إلا أنه (يوافق) على مشاركة الحزب مع غيره من التيارات الموجودة في حكومة غير إسلامية التوجه، كحل مرحلي، لكنه (يرفض) أن تنسب الأفكار العلمانية التي يمثلها حزب النهضة إلى الإسلام! ورد عليه رئيس الحزب في تونس بأن حزبه إسلامي ولا يمكن لأحد (احتكار الإسلام)معاتبا بعض (مشايخ الجزيرة العربية) بأنهم لا يتفهمون واقع الحياة الاجتماعية في الأطراف التي عانت من تغييب كامل للشريعة. ودعاهم إلى عدم قياس الأوضاع في بلدان العالم الإسلامي على أوضاعهم! وأنه يفضل الشورى والمؤتمرات كوسيلة للوصول إلى قرار ناجع.

  وحين بعث الشيخ القرضاوي رسالة لخادم الحرمين الشريفين مثنيا على قراره الحكيم بدخول المرأة لمجلس الشورى والمجالس البلدية وراجيا منه السماح بقيادة المرأة للسيارة وفق الضوابط الإسلامية، كان رد خادم الحرمين على الرسالة انعكاسا لشخصيته واحترامه للعلماء، بينما علق أكاديمي في إحدى جامعاتنا وقد أطلق على نفسه (شيخ) بأن علماء الحرمين (الموثوق بدينهم) اتفقت كلمتهم على (تحريم قيادة النساء، لعلمهم بما يترتب على قيادتها من المفاسد الدينية والأخلاقية والأمنية، وأن ذلك مرفوض شعبيا من النساء قبل الرجال، ولا يطالب به إلا فئة من المستغربين والمخدوعين الذين لا يشكلون نسبة تذكر من أبناء بلاد الحرمين التي ليست بحاجة إلى فتاوى مستوردة ممن لا يعرفون طبيعتها وخصوصية أهلها).

  فأين كانت تلك الخصوصية حين التدخل في الشأن التونسي والمصري وغيره؟ وهل الإسلام حكرا على جنسية دون أخرى؟ وبلادنا الحبيبة منذ توحيدها وهي تستقبل وتحتوي وتضم بين ذراعيها عددا كبيرا من المشايخ من جميع الجنسيات. والحكمة دوما ضالة المؤمن.وكيف يجزم ذلك الشيخ بأن قيادة المرأة للسيارة مرفوضة عند النساء قبل الرجال؟ وكيف يطلق على المطالبين بها بأنهم من المستغربين والمخدوعين؟ وهنا يكون قد تعدى على حقوق جميع النساء دون اعتبار لهن .ولو ترك الأمر للمجتمع دون توقيف للمرأة التي تقود سيارتها لأدرك خطأ تصوره، ولن تقود المرأة السيارة طالما يتم توقيفها كالجناة !

في مقال سابق انتقدت صندوق التنمية العقاري بسبب بعض الإجراءات التعسفية التي ينتهجها عند حلول صرف القرض، وكأنه (منحة !) وهو في الواقع (قرض برهن الأرض) رغم إعجابي بأسلوب العدالة الذي ينتهجه ويطبقه على المستفيدين حسب تسلسل رقم تقديم الطلب. إلا أن البطء بالصرف يسبب الضجر، فيكون تذمر المستفيدين مشروعا ونقدهم جارحا، إلا أن منتقدي بطئه لا يشككون في عدالته، حيث لا محسوبية ولا واسطة. وقد نجح في ذلك مع فشل كثير من الدوائر الحكومية عدا نجاح إدارة تعليم الرياض في آلية نقل المعلمات دون واسطة، وهما قطاعان يشكران على ذلك برغم وجوبه !
ولأن الشكر مقترن بجودة الأداء والتجديد في الأنظمة؛ فإن المنشود يأتي اليوم ناقلا شكر المستفيدين من الصندوق الذي بدأ بالتخلص من قيود التقليدية بقراره رفع العمر الزمني للمباني المنشأة وتحديدها بخمسة عشر عاما بشروط معقولة مثل صلاحية المنزل وكفاءته، بعد أن كان التحديد لا يتعدى عشر سنوات. وهو ما انتقدته قبل فترة ،لاسيما أن الصندوق ذاته هو المتسبب بها حين يؤخر صرف القرض بما يتجاوز عشر سنوات ويصل لخمسة عشر عاما من ساعة التقديم، فيضطر المواطن لبناء الأرض التي قدمها للصندوق كشرط لطلب صرف القرض وتمويل الإنشاء عن طريق الاقتراض من البنوك وتوفير ما يزيد عن الراتب بالإضافة للقروض الشخصية إلى أن يُصرف قرضه. وعند صرفه يضطر لشراء أرض أخرى لبناء بيت آخر لأنه تعدى العمر المحدد ! وقد يبيع سكنه ليتمكن من بناء(بيت صندوق التنمية العقاري) وهو في الواقع بيت الصندوق لأنه مرهون له على مدى خمسة وعشرين عاما، فلا يمكن بيعه أو التصرف به أبدا إلا بشروط.
واستجابة الصندوق الحضارية لتلك المطالب؛ يغرينا بمطالب أخرى تحمل نفس البعد الحضاري، وهو صرف مبلغ القرض كاملا دون تقسيط بالفترات أو مماطلات في ظل وجود شرط الرهن الذي يكفل للصندوق حقه كاملا والاقتطاع الشهري الملزم للمقترض. بحيث يكون باستطاعة المقترض إنهاء منزله بأسرع وقت وبجودة مناسبة دون اللجوء للقروض البنكية أو السلفة من الأقارب. والمواطن على قدر من الثقة في التصرف بقرضه. وطالما استلمه فقد سقط حقه بالمطالبة بمنزل أو تحميل الدولة المسؤولية.
كما أود إضافة مطلب آخر وهو تمديد فترة السداد لأربعين عاما بواقع ألف ريال شهريا، وتسقط المديونية ويحرر السكن في حالة الوفاة.
ولا شك أن المواطن يستحق أن يحظى من وطنه بسكن لائق لا يكلفه إلا ألف ريال شهريا باستثناء قيمة الأرض وصيانة المبنى وترميمه، بغض النظر عن عدد الطوابق ونوعية التشطيب التي يدفع موفورو الدخل تكاليفها. ووطن يكفل لمواطنيه ذلك يستحق أن يوضع في المآقي وبين الضلوع.
وتحية شكر وتقدير لإدارة الصندوق الجديدة، ومزيد من التحضر والانفتاح لباقي الدوائر الحكومية الأخرى.
 Twitter @rogaia_hwoiriny