قال أحد المسؤولين في القياس والقدرات: حالما تتحسن مخرجات التعليم سنوقف برنامج القياس لخريجي الثانوية العامة ، في إشارة واضحة وصريحة لعدم تحقيق المدارس الجودة المنشودة في مخرجاتها التعليمية . وإن كانت قد أخفقت في ذلك فإنها بلا شك قد نجحت في نشر ثقافة شراهة الاستهلاك وإحلال الفكر الاقتصادي محل التعليمي. ولعل في ذلك نجاحا يخفف من وطأة الفشل !

  فالمقصف المدرسي يشكل أسَّ اليوم الدراسي وعموده الفقري، حيث يتوسط موقع المقصف الساحة الخارجية مكان لقاء الطلبة صباحا وأثناء الفسحة وبعد نهاية اليوم .وهناك يتم خروجهم عن الانضباط الدراسي . ويقع المقصف قريبا من مكان اصطفاف الطوابير الصباحية إن وجدت . والطابور يعني للطلبة طابور المقصف وليس طابور الاصطفاف الصباحي الذي يفترض أن يعوَّدهم النظام والعدالة والرقي الحضاري كما يتوقع أن يستمع الطلبة لتوجيهات الإدارة والمعلمين، وتلقى أثناءه برامج الإذاعة الصباحية التي لا يسمعها ـ عادة ـ  إلا ملقوها!

   ويكتسب بائع المقصف أهميته من وقوفه بكل شموخ أمام الشباك الذي يكاد يُدخل بعض الأصابع لتناول الوجبة ، وقد تتفوق أهمية تواجد البائع على مكانة مدير المدرسة الذي يجهل معظم الطلبة موقع مكتبه ! ويـُكــِنُّ الطلبة للبائع مشاعر الامتنان لاسيما حين يوفر لهم متطلباتهم بسرعة وكفاءة قد لا تتوفران لدى المراقب أو المرشد الطلابي البيروقراطيين، وهنا يظهر التفوق جليا . كما تظهر حالة من الانسجام بين البائع والطلبة حين يتمكن البائع من معرفة طلبات الطالب حال وقوفه أمام الشباك ومن نظرة خاطفة إلى عينيه أو يديه وما يحمله من نقود. ومن خلال نافذة المقصف يتعلم الطلبة أصناف العراك والتدافع لنيل الوجبة بوقت قياسي، كما يعتاد بعضهم على تقاذف الألفاظ البذيئة .

    أما عن الوجبات التي نظن أنها صحية وذات فائدة؛ فإن البائع الحنون يقتنص فرصة غياب المشرف وحضور الطمع ليبيع وجبات أخرى تنال استحسان الطلبة بشرط ألا يشوا به عند الإدارة التي قد تعلم متأخرا فيختفي الدليل كما اختفى الوعي !

   يعمل البائع لوحده طيلة يوم دراسي براتب ضئيل وعمل مجهد دونما شكوى ـ بخلاف المعلمين كثيري الشكوى والتذمر ـ بل قد يعمل بمتعة وجذل، ربما لأن النقود الفارَّة من جيوب الطلبة والمفقودة بعد طابور التدافع تشكــِّل له رافدا يفوق راتبه، إضافة إلى ما يرميه الطلبة دون حساب تحت مسميات الكرم، ناهيك عن ترديد اسطوانة (ما فيه صرف وتعال بعدين !) وقد ينسى الطالب أو يأتي فلا يجد الصرف جاهزا كالعادة !!

عالم المقصف عالم عجيب تتشكل من خلاله شخصيات أبنائنا وتتضح معالمها وتتكون رؤيتهم وتتحدد أهدافهم ، ومن خلال دراسته والتعمق به نعرف مستقبل أبنائنا ومستوى فكرهم ، حينما تحول من وسيلة ضمن وسائل عدة ، وخدمة ترفيهية مساندة للتعليم والتربية إلى هدف يومي، يحضر الطلبة لكي يمارسوا عملية الشراء والاستهلاك اللذيذ الذي يحقق متعتهم الوقتية فيصبحون مستهلكين.. وحسب !!

أصدر مجلس الوزراء عام 1974م قرارا ينص على اقتصار تقديم القروض على من لا يملك بيتا ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن والذين يرغبون في هدمها وإعادة بنائها.
وجرى العمل بهذا القرار بحيث يتقدم المواطن للصندوق مصطحبا معه صك أرضه، ويتم تسليمه القرض في مدة لا تتعدى أسابيع أو أشهراً قليلة. وبعد عدة سنوات بدأ مسلسل تأخير تسليم القروض يأخذ وقتا أطول بسبب تزايد أعداد المتقدمين وتراخي معظم المقترضين عن السداد !
ونتيجة للتأخير في استلام القرض بما يفوق خمسة عشر عاما؛ يقوم المتقدم ببناء أرضه على مدى سنوات مما يوفره من راتبه أو يقترضه من البنوك التجارية ويستلف عليه من أقاربه وأصدقائه لحين خروج القرض من رحم الصندوق الذي يشترط عدم مرور أكثر من عشر سنوات من البناء برغم أنه هو من يتحمل مغبة التأخير وليس المواطن المغلوب على أمره الذي يضطر إلى رهن منزله لبنك أو شخص ليتمكن من شراء أرض أخرى ويرهنها للصندوق ليسلمه القرض الذي يمر عبر عملية قيصرية تدعى الدفعات بحيث يتم استلام 10% من القرض ثم 50% منه وبعد أن يتم البناء تماما يستلم الدفعة الأخيرة وقد ركبته الديون أو ركبها لا فرق! وربما يبيع منزله الذي آواه سنوات الانتظار لتسديد ثمن الأرض وإتمام البناء للبيت الجديد! ويبدأ بعدها رحلة طويلة لتسديد قرض الصندوق شهريا!
ولم يكتف الصندوق بتمديد المدة؛ بل قام بإلغاء التحفيز بخصم20%من المبلغ في حالة الالتزام بالتسديد في وقته، وصار يهدد بإلغاء تسليم القرض لمن يثبت أنه يملك مسكنا أو مسجل باسمه عداد كهرباء! فأصاب الناس الهلع وكأن المبلغ منحة أو هبة وهو بالواقع قرض معلق في رقبته على مدى ربع قرن. وثبت أخيرا أن القرض لمن لم يمتلك مسكنا ساعة التقديم على الصندوق بما يتفق مع القرار الملكي الآنف الذكر.
وورطة المواطن لا تتوقف على نيل القرض ولكنها تمتد للحصول على قطعة أرض للبناء عليها فقد وصل سعر المتر السكني في مدينة الرياض لما يقارب الألفي ريال، بحيث وصلت مساحة 300م2 إلى ما يزيد عن نصف مليون ريال؛ فالقرض مهما وصل مبلغه لن يحل مشكلة تملك السكن! لاسيما أن بعض الناس لا تكفيهم مساحة صغيرة بحسب ثقافة توارثوها أو تقليد لغيرهم.
ولأنه كان لوزارة الإسكان تجربة مميزة في بناء أحياء سكنية نموذجية تضم مساكن ملائمة تم بناؤها بطريقة هندسية وإشرافيه ممتازة ولازالت صامدة حتى الآن؛ فإنه من المناسب إعادة التجربة في بناء مدن صغيرة نموذجية متكاملة خارج المدن ،ويتم تمليكها بالتقسيط بعيدا عن الاجتهادات والبناء العشوائي. فليتها تعيد التجربة لتنهي الجدل في منح القروض أو تخصيص بدل سكن في رواتب الموظفين!

هل تعلم أن مليوني شخص يتوفون كل عام بسبب تلوث الهواء بالعوالق القابلة للاستنشاق ؟ وتكمن خطورة تلك العوالق بدخولها إلى الرئتين أثناء التنفس لصغر حجمها، ومن ثم تدخل إلى الدورة الدموية، خاصة الأصغر من 2.5 ميكرون.

    وقد أزعجني التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في 26 سبتمبر2011م، حول التلوث البيئي، والذي شمل معلومات حول جودة الهواء من حيث تلوثه بالعوالق القابلة للاستنشاق في1100 مدينة حول العالم من 91 دولة. وكانت المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي شملها التقرير، واكتفى بست مدن هي الرياض وجدة ومكة والدمام والهفوف وينبع .وأظهر التقرير أن هذه المدن زاد فيها معدل العوالق عن المقياس الذي تقترحه منظمة الصحة العالمية كحد أعلى (20 ميكروجرام/ متر مكعب) بأربعة إلى ثمانية أضعاف، حيث وصل بعضها إلى 80  ميكرو جرم / م3 بينما بلغ المتوسط في الباقي 134 ميكروجرام/ م3 ، ووصل في الرياض إلى157 ميكروجرام/  م3 كأعلى معدل في التلوث !!  وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت بألا يزيد المعدل السنوي للعوالق عن 10 إلى 20 ميكرو جرم / م3.

   ولك أن تتخيل مدى الخطورة عند تجاوز معدل تركيز العوالق القابلة للاستنشاق في المدن السكنية للضعف، فما بالك بالأضعاف!!

   وإذا علمنا أن تلوث الهواء يعد مشكلة بيئية رئيسية، فإن الأمر يحتم مضاعفة الجهود لتقليل المشاكل الصحية الناتجة عنه من خلال قيام الأجهزة المختصة كإدارة البيئة بالمراقبة والرصد والتوعية والتوجيه ومن ثم التنبيه وإعلان حالة الطوارئ، ليمكن التقليل من عدد ضحايا مشاكل التنفس وأمراض القلب وسرطان الرئة.

   وحين يتم  خفض معدل العوالق من 80 ميكروجرام إلى ما تنصح به منظمة الصحة العالمية فإنه قد يؤدي لتقليل15 % من معدل الوفيات، فضلا أنه سينعكس إيجاباً على الصحة العامة.

وإذا علمنا بالنهضة التعدينية التي تشهدها بلادنا فضلا عن صناعة النفط والبتروكيمياويات، أدركنا مدى خطورة التلوث البيئي الذي بدأت تعاني منه بلادنا الحبيبة، سيما المدن الصناعية والمناطق التعدينية، مثل مهد الذهب ومنجم الخنيقية في القويعية. وما يؤلم عدم التزام الشركات بالاشتراطات البيئية بما يضمن تقليل التلوث، وهو ما يتطلب من المسؤولين رفع درجات الخطر بما يمثله التلوث البيئي من خطورة حقيقية وليس بث رعب دون مبرر.

   أما ما يوجع؛ فهو صمت وزارة الصحة وعدم إصدارها تصريحا حول تلك النتائج المخيفة، وتجاهل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقارير منظمة الصحة العالمية التحذيرية.

   مؤسف حقا أن نقرأ هذه التقارير الصادرة من منظمات خارجية محايدة، ولا نسمع من يحذرنا، ومن يسعى لتوعيتنا بل وحتى تخويفنا. أوليس القائم على هذه الشركات مواطنين ؟! أوليس موظفو الجهات المسؤولة عن البيئة والصحة سعوديين ؟!   بلى، ولكن بدون إنسانية !! 

برغم ما تبذله أمانة منطقة الرياض في سبيل نظافة الأحياء وكنس الشوارع وجمع المخلفات أكثر من مرة في اليوم  وهو أمر لا يمكن إنكاره أو تجاهله؛ إلا أن بعض سكان مدينة الرياض يساهمون بعلمهم أو بجهلهم بتشويه الشوارع سواء بتسرب المياه من البيوت بشكل مستمر وبأسلوب يدعو للأسف، أو بتطاير أوراق الأشجار الجافة، أو برمي المخلفات والنفايات قرب المنازل دون تكليف أنفسهم بوضعها في البراميل المخصصة لذلك، وكأنهم لم يعبروا جسور الحضارة قط  ولم تكتحل أعينهم بمرأى الجمال أبداً.

  وإني لأشفق على عمال النظافة حين أراهم يجوبون الشوارع منذ بزوغ الشمس وحتى بعد غروبها يحملون مكانسهم لتنظيف الشوارع العصية على النظافة حتى الإحباط حين يعودون لذات الشوارع فيرونها وقد عاودت نفس التشويه،   وودت طمأنتهم لتعود الثقة لأنفسهم وأشعرهم بأننا لسنا بحاجة لنظافة الشوارع بل بعوز لنقاوة الفكر وجلاء الوعي ! وعندها لن نحتاج لعامل نظافة يكنس شارعا أو يلملم أوراقا مبعثرة!!

  ويسوؤني حقا منظر الأشجار الجافة في الشوارع الفرعية وهي تنفض أوراقها اليابسة كل يوم دون شعور من أصحابها بتعهد سقياها وتحمّــل مسؤولية تهذيبها حتى لا تتسبب بتشويه الطرقات، وتزيد عناء عمال النظافة الذين يقضون معظم وقتهم في كنسها وملاحقتها وهي تتطاير! وإني لأود ـ جادة ـ فرض عقوبة (شاجر) على كل صاحب شجرة جافة بجانب منزله في الشارع لا يسقيها ولا يهذبها. وتكون العقوبة بفرض غرامة مالية أو قطعها وإزالتها تماما! ولعل الكثير سيغضب من فرض هذه العقوبة ولسان حالهم يردد (ما افتكينا من ساهر يجينا شاجر!) لأقول: (ما هذب المطيورين في الشوارع إلا ساهر، ولا ركِّــد المستهترين غير ساهر الماهر!!) وكأننا لابد من تهذيب (مادي) يردع المخالفين المستخفين غير المبالين بأرواح البشر. إلى أن  ينتشر الوعي ويشعرون بالمسؤولية.

   والغريب أنه برغم قيام الإدارة العامة للنظافة بمنطقة الرياض بإحداث برنامج (عين النظافة) لرصد المتهاونين ممن يرمون المخلفات من نوافذ سياراتهم إلا أنه لم يشتكِ أي شخص من جور إجراءاتهم أو صرامة نظامهم أو سلبهم الأموال ولو بوجه حق، لسبب وحيد هو أنه لم تطبق العقوبة بحق أي شخص مخالف، برغم توزيع بطاقات عين النظافة على بعض المثقفين والكتاب والناشطين في المجالات الاجتماعية، ربما لتسكيتهم وإشعارهم بأهميتهم لينشغلوا عن النقد بالتبليغ عن المخالفات والوعود بمعاقبتهم وهمياً.

   وإن كانت إدارة النظافة قد نجحت في تنظيف الشوارع من خلال نشر العمال والآليات في الشوارع على مدار الساعة؛ فإنها قد فشلت في نشر الوعي بأهمية النظافة وجعل السكان شركاء من خلال تحمل المسؤولية الاجتماعية في هذا الشأن.

ولنتصور لو أضرب عمال النظافة يوما واحدا أو توقفت الشركات عن العمل؛ لتحولت الرياض إلى مرمى كبير من النفايات !!

أجدني سعيدة بكتابة مقال يوم القراء سيما بعد قراءتي بصفحة عزيزتي الجزيرة تعليق الأستاذ واصل البو خضر من الأحساء الحبيبة الذي أشعرني بأهمية تواصل الكاتب مع قرائه بقوله (يعجبك في بعض الصحف والمجلات بأنواعها تخصيص مقال تتفاعل من خلاله مع القراء وتجيب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم وتتجاوب على الأقل مع ملاحظاتهم وتنبيهاتهم الإيجابية والسلبية. ومن بين تلك الصحف (الجزيرة) ومن بين تلكم الشخصيات المهتمة بهذا الشأن الكاتبة رقية الهويريني في (المنشود). فإذا كانت قد وصلت في اتصالها بالقراء إلى اليوم الثلاثين؛ فهناك من الكتّاب من لم يقرأ حرفاً واحداً فيما يتصل به ويعنيه من لدن القراء في الرؤية أو النقدية عموماً).
وأود أن أؤكد للقارئ الكريم واصل ولغيره من القراء الأعزاء بأن كاتبا من دون قراء كشجرة في صحراء! ومن نكون بدون قارئ واعٍ لا يقرأ المقال بعينيه بل بعقله وفكره؟! وإن لم يُضِف له ثراء أو يفتح له بابا من التفكير أو يزيده معرفة؛ فليس الكاتب جديرا بالمتابعة.
يا سيدي لو يعلم القارئ عن حالة الاستنفار والمخاض الفكري التي تصيب الكاتب حال الكتابة؛ لأشفق عليه! فهو يعرض عقله على أنماط من البشر، منهم من يشيد به ومنهم من يشتمه ومنهم من يستخف به! فالتعليقات دِلاء تغرف من فكر الناس، فبعضها ملح أجاج وبعضها سائغ للشاربين. والكاتب مجبر على تذوق أصناف المياه. ففي حين لا تكاد تنشر عبارة إلا وهي مناسبة للقراءة، ولا يمر حرف إلا وقد صادق عليه رئيس التحرير؛ تأتي بعض بالتعليقات جائرة جارحة، وقد يستعفف مشرف الموقع عن نشرها كلها تقديرا للقراء وحفاظا على الذوق العام. ومع ذلك يظل القارئ أقوى من الكاتب في النشر!
*** في مقال (أمي ورحيلها العشرون) جاءت ردود القراء حنونة، فكانت بلسما خفف عليَّ فجيعة الفراق، وكان تعليق القارئة إباء لطيفا ومحفزا حين قالت (أهديت المقال لابنتي لتصلها رسالة الوالدة غفر الله لها وأثابها، وبذلك ساهمتِ في نشر علمها الذي اكتسبته من تجارب الحياة) وهنا وصلت الرسالة كما أردتها، لأن كتابة مقال وجداني رثائي قد لا يهم القراء ويمكن الاحتفاظ به في دفتر الذكريات، إلا أن دافعي هو الحرص على نقل حكمتها في فهم الحياة للناس.
*** عبر مقال(الجوع في الصومال، الوحش الكاسر)علق القارئ جبرني الوقت بقوله(غريب أمر الصومال! ومن المستفيد من اجتياح المجاعة لهم؟ صحيح أننا شعب مسلم شديد التعاطف ولله الحمد ولكن الأمر محير، وخلفه علامات تعجب أن تظل الصومال عالة على الآخرين طيلة هذه السنين!).
وتساؤلك وجيه يحمِّل هيئة الأمم المتحدة مسؤولية إعادة التفكير بوضع بنية تحتية للبلد ليستطيع شعبها الاعتماد على نفسه وليس سد جوعه فحسب!
*** في مقال (كاميرا ساهر وعصافير السدرة) يتساءل خالد البدراني (أيهما أفضل تصوير كاميرا ساهر لامرأة بعباءتها وكامل حجابها أم تصورها أعين الناس وكاميراتهم متعرية جراء حادث يكشف كامل جسدها؟) وأقول جبتها يا خالد!
*** في مقال(الأحلام وتفسيرها بالزواج)تقول القارئة عبير(يشكّل الزواج اهتماما عند النساء، فكل همسة يقصد بها الزواج. وأغلب تفسير الأحلام تجارة وسلعة يتربحون منها مثل الأبراج وقراءة الحظ ولكنه حلال! فهم يقولون ما يريح الناس ليعودوا إليهم ومعهم آخرون. ويتنبؤون بما يمكن حدوثه في اليوم العادي فيعتقد أولئك أن تفسير الحلم حقيقي. فإذا كانت كل هذه الأحلام لها تفسير؛ فما هي إذاً أضغاث الأحلام؟)
يبدو يا عبير أن حياتنا الواقعية التي نعيشها تحولت لأضغاث أحلام. لا أقلق الله لكم مناما!