أصدرت المحكمة العامة في بريدة حكماً قضائياً على شخصين(سعوديين)بقطع اليد اليمنى لأحدهما حداً والآخر تعزيراً.حيث قاما بالقفز على منزل أحد المواطنين وسرقةالمجوهرات. كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماً على(سعوديين آخرين)بالسجن تسع سنوات وجلدهما ألفاً وخمسمائة جلدة لقيامهما بخطف حدث وفعل الفاحشة به.وتمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على عشرين شخصاً يشكِّل بعضهم عصابة لبيع الخضار الفاسدة،وبعضهم للعب القمار،والبعض الآخر عصابة تمرير مكالمات ومجموعة عصابات لسرقة السيارات.كما نجحت الجهات الأمنية بالقبض على مقيمين بعد قيامهما بالقفز على منازل مواطنين بقصد الخلوة مع العاملات في المنازل وقد تم استجوابهما واعترفا بجريمتهما.

والملاحظ أنه من بداية عام 1428هـ تجاوزت البيانات الصادرة من وزارة الداخلية (33) بياناً، تضمنت جميعها تنفيذ حكم القتل أو قطع اليد في ما يربو على 40شخصاً من مختلف الجنسيات وفي مختلف الجرائم.

وحين أقرأ هذه الأخبار أحمد الله كثيراً،وأسعد بهذه الإنجازات الأمنية التي تعد أحد الإجراءات الإصلاحية في قطاعات الدولة المختلفة؛مما يشعرنا) نحن المواطنين( بوجود من يسهر على أمننا ويلاحق المجرمين ويقطع دابرهم من خلال إقامة الحد الشرعي،الذي فيه ـ بلا شك ـ حفظ للأمن،وبسطه.قال تعالى:(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) الآية.وبتر العضو الفاسد صلاح لبقية الجسد ليبقى سليماً.لذا فإن إقامة الحدود مطلب اجتماعي تحتمه ضرورة العيش بأمن وسلام.وبالمقابل فإن تعطيله يعد سببا في تعاظم الجرائم وانتشارها

 وتأتي هذه الإنجازات الأمنية رداً على من يحمل لواء التشاؤم ويقلل من جهود ورجال الأمن في جميع القطاعات،ويهزأ بإخلاصهم!كما يدل إنفاذ الأحكام على جدية القضاة وحزمهم في تطبيق العقوبات.وهذا الإجراءات الإصلاحية كفيلة بتقويم المعوج وإصلاح الفاسد ! والاجتراء على أمن الناس والتطاول على حقوقهم يوجب العقوبة التي أقرتها الشريعة وحفظتها الدولة، كما يرحب بها المجتمع ويباركها.

وبقدر ما أسعدتني تلك الأخبار وبالذات العودة القوية لإقامة الحدود دون تفريق،بقدر ما ساءني خبر التساهل مع المجرمين اللذين خطفا الحدث و فعلا به الفاحشة،فكان الحكم عليهما (9سنوات و 1500جلدة)على الرغم أنهما خطفا واغتصبا!والتساهل مع هذه الجرائم، وضعف الأحكام الصادرة بحق مرتكبيها يعد سببا مباشراً في انتشارها ومعاودة فعلها والتهاون في ممارستها.ولو فُصِل الرأسُ عن الجسد لكان رادعاً لكل شاذ تسول له نفسه القيام بمثل تلك الأعمال الإجرامية.

وهو إسلامنا بأحكامه العادلة(عقيدة وشريعة)كما هو وطننا بحزمه وعدله(سيفاً وأمناًً)وهو الحبيب على قلوبنا،الأغلى من نفوسنا،فلتبـقَ شريعتنا كما هي(دستورنا) وأمن وطننا هو هدفنا ولو نعق الناعقون !!  

      إن تحميل الحكومة ـ وحدها ـ مسؤولية السلع المقلدة،يحولنا من مستهلكين واعين إلى مستهلكين جهلة ومغفلين،لأن الدولة بجميع أجهزتها لن تستطيع كبح جماح وطمع بعض التجار دون أن يقف المواطن رافضاً تلك السلع ومتوقفاً عن شرائها!  

 إلا أن مسؤولية رفع وعي المستهلك تقع على الدولة وذلك عبر وسائل الإعلام بإنتاج برامج توعوية متكاملة وطلب مساندته لجهودها بمقاطعة السلع المغشوشة لأثارها السلبية،واستنزافها جيب المواطن وتهديدها صحته كالمأكولات أو المشروبات أو مستحضرات التجميل.ولابد أن يكون المواطن واع ٍ لصحته ومايخطط لاستغلال إمكانياته المادية بتصريف السلع المقلدة التي أصبح بعض التجار لايخجل من كون بضاعته مقلدة ببراعة،بل إنه يفتخر بمقدرته على جلبها للبلد وتسويقها وإقبال الناس عليها.

          كما أننا لا نعفي الدولة من مسؤولياتها حول تتفيذ العقوبات على مرتكبي المخالفات، وتعديل الأنظمة الحالية برفع سقف الغرامات وإتلاف البضائع والمواد المغشوشة والمقلدة. وإلغاء إصدار السجلات التجارية للشركات المتورطة في الغش،والتنسيق مع المنافذ الجمركية بوجود موظفين من مكافحة الغش التجاري وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة هذه الآفة كالشرطة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبار أن الخداع والتقليد والغش في السلع الغذائية والدوائية منكراً يلزم تغييره ومكافحته!!

      ولابد من تفعيل دور البلديات كجهات رقابية ودعمها بالكوادر الوطنية المدربة ورفع كفاءتها وتأهيلها للقيام بمراقبة الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة وإتلافها،ومتابعة أعمالها من خلال جمعية حماية المستهلك ومساءلة المقصر أو المتواطئ من الموظفين.ولابد من تعاون القطاع الخاص مع الجهات الرسمية في مكافحة الغش والتقليد وطلب الحماية لتضرره من السلعة المقلدة التي تسيء إلى منتجه أو بضاعته.

       هذا فيما يخص الإجراءات المحلية،أما على مستوى الدول أو المكاتب الإقليمية فينبغي تبادل المعلومات فيما بينها وإعداد قاعدة بيانات تضم أسماء وعناوين الجهات التي تزاول الغش والتقليد،لمنع انتقال منتجاتها إليها.

       ولعلها فرصة للتعريف بالعلامات التي تسهل الاستدلال على السلع المقلدة مثل :اختلاف اسمها عن اسم الأصلية بحرف أو حرفين،كما أن لونها يكون باهتاً قياساً بالأصلية.ومما يدل على  رداءة التصنيع وجود نتوءات في التغليف والغطاء،واختلاف في الخط المكتوب حيث يكون غالبا صغيراً،وعلامة المنشأ يسهل نزعها أو تغييرها من على المنتج أوتكون مزدوجة للتغرير بالمستهلك وتضليله مثل وضع كلمات أو معان تسبق بلد الصنع مثل(مود يابان) أو (ديزاين يابان)بما يعني أن تصميمه ياباني وليس تصنيعه!

ويبقى الرابح هو المواطن الواعي في معركة(الأصلي والمقلد والمغشوش)وقد آن الأوان لتحمل مسؤولية اختيارنا!!

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض من القبض على امرأة من جنسية عربية تدعى(أم وليد)تقوم بترويج الخمور المستوردة والمصنعة محلياً عن طريق إدارتها مصنع للخمور وتسويقه بكميات تجارية.وتم القبض عليها من خلال التنسيق معها من قبل رجال الهيئة لشراء عدد اثنتي عشرة قارورة من الخمر المصنع محلياً،وفي موعد التسليم حضرت أم وليد مع سائقها وتم القبض عليها بالجرم المشهود،وضبط في المصنع عدد(47) برميلاً و(250لتراً)معدة للتخمير وعدد 2مكيف،وبعض الأدوات التي تستخدم لتصنيع الخمور.وأفادت أم وليد بعد القبض عليها أنها تزاول هذه المهنة من عدة سنوات، واستطاعت من خلالها بناء عمارات في بلدها،فضلا أنها تعيش برغد من العيش ولديها سائق خاص، وخدمات توصيل للمنازل !!

    إن دخول المرأة لعالم تصنيع الخمور وترويجها أمر في غاية الغرابة حيث أن هذا العمل يحتاج جرأةوإقدام وهو أمر تفتقده المرأة الطبيعية حيث لايناسبها فكرياً أو فسيولوجياً،إذا أخذنا في الاعتبار أن طالبي هذا المشروب الخبيث هم من الرجال ، ولو أن أم وليد شككت بنا لدرجة أن نتوقع أن زبائنها من النساء،لاسيما وأن لديها خدمة التوصيل للمنازل ،ولست أعلم هل أبلغ عنها رجل باسل أو امرأة  شجاعة،أو مواطن صالح يأبى أن تنتشر الخبائث في المجتمع؟

     وإن كان الجميع إلى وقت قريب يحذرون من العمالة التي تقوم بالعبث بأمن بلادنا سواء بتصنيع الخمور أو ترويجها أوتمرير المكالمات أو تجهيز أطعمة فاسدة،فإني أتساءل:هل جاءت مزاولة العمالة لتلك الأعمال  المخلة بالأمن بسبب الفوضى والثقة العمياء والإهمال الذي يمارسه الكفلاء ويستغله هؤلاء الوافدون من العاملين والعاملات؟أم هو بسبب تراخي بعض الأجهزة الأمنية ؟ وعلى الرغم مما نشهده من قيام بعضها بحملات تطهير شملت مخابئ للعمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة التي تعمل في مهن غير نظامية، إلا أن مراكز الهيئات قد حققت إنجازات كبرى في هذا المجال رغم ما تلاقيه من إحباطات وتشكيك واتهامات من لدن البعض بسبب المداهمات التي يقوم بها رجال الهيئة ، والحماس الذي يصاحبها،ولعل فكرة الكمين والدبلوماسية في استدراج المروجين أنجع وأقل خطورة مثلما تم القبض على صاحبة المزاج(أم وليد)التي نتمنى التشهير بها وقمع كل عابث في أمن هذا البلد ، والتحذير من بعض الوافدات اللاتي يدخلن البيوت كمندوبات لشركات التجميل بدعوى عرض المنتجات أو عمل التسريحات أو القيام بتجهيز العرائس،وكلها أبواب قد يدخل منها الشر فيحسن إغلاقها وفتح عقولنا لصد المتربصين بنا.  

  يعكف القائمون على خدمة منطقة جازان بالعمل الجاد والفكر المنير على تنمية المناطق الجبلية وتطويرها من خلال التنمية الزراعية.

        وقد سعدت حين علمت بإنشاء(جمعية جازان للتوعية بأضـرار القات)التي تعتبر أحد أنواع السموم والمخدرات. وودت لو انضممت لهذه الجمعية لما تحمله من مسؤولية اجتماعية،وما تنشده من تطور فكري واقتصادي للمنطقة؛ إلا إن وجودها في جازان يحول دون انضمامي.لذا أكتفي بعضويتي في الدعاء لهم أن تكلل جهودهم بالتوفيق؛لإدراكي أهمية وجود هذه الجمعية في منطقة جازان بالذات،التي يعاني سكانها من الفقر ويشكو أبناؤها من تدني المستوى المعيشي ، وهي فرصة لأشيد بجهود سمو أمير جازان محمد بن ناصر لاهتمامه الشخصي باجتثاث هذه الآفة الخطيرة،والتحذير من أضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات وأثني على مايقوم به رئيس الجمعية الرائدة الشيخ علي بن شيبان العامري،وأعضاؤها في مختلف التخصصات الذين ينهضون بدور بارز في خدمة أبناء المنطقة،ويحاولون جاهدين التوعية والتحذير من آثار القات دينياً واجتماعياً واقتصادياً مستندين على التقارير الرسمية الصادرة من المنظمات الدولية التي تحذر من خطورة هذه الشجرة.ويبدو أن خطوات سمو الأمير دخلت مرحلة حاسمة حين دعا بصدق إلى العمل الدؤوب لإزالة القات من المناطق الجبلية،والقيام بتهيئة البنية التحتية للوفاء بمتطلبات الزراعة البديلة وجلب مياه السقيا وتوفير البذور والأسمدة ومكافحة الآفات.

      وهي دعوة للحكومة الحكيمة بإنشاء مؤسسة زراعية تقوم بتعويض المزارعين مادياً وصرف مكافآت (بدل تغيير محصول)ومنحهم أراضٍ بمساحات واسعة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم الجديدة .ولوتم شراء تلك المنتجات منهم بأسعار أعلى من السوق أسوة بالفكرة السابقة التي قامت بها وزارة الزراعة ـ في وقت سابق ـ بتشجيع مزارعي القمح في المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول من خلال إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لاستقبال المنتج من المزارعين بأسعار مغرية.وقد نجحت الفكرة حتى تحولت بعض مناطق المملكة إلى دوائر خضراء تسر الناظرين وتبهج المحبين.

        وإن كان الأمر قد تأخر في إزالة هذه الآفة انتظاراً لمبادرة المزارعين الشخصية بالتخلص من شجرة القات بقناعة ذاتية وسماحة نفس التزاماً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتحقيق الاكتفاء من الإنتاج المحلي،إلا أن هذه الجهود  تشعرنا بقرب زوال تلك الشجرة الخبيثة وإحلال المزروعات المفيدة كفاكهة المنجا وشجرة البن اللتين اشتهرت بها تلك المنطقة ومناسبة الأجواء لزراعتهما .ونحن على يقين أنها ستسقى ـ بحق  ـ  من عرق أهل جازان المشهود لهم بالريادة والفكر على امتداد العصور.

  تحدثت الصحف وبعض المواقع الإلكترونية عن مشروع(إسكان)المطروح من قبل(المؤسسة العامة للتقاعد) ووصفته بالمجحف في حق المواطن،حيث أظهرت الإحصاءات أن 40% من المتقاعدين لايملكون مساكن وأن عدد من يملكون مساكن لايتعدى22% من سكان المملكة! لذا تم طرح المشروع آنف الذكر بكل ما يحمله من شروط قاسية بعيدة عن الإنسانية بما يشكل هجمة اقتصادية شرسة على الراتب المتواضع للموظف والمتقاعد الذي تنهشه الفواتير من جهة،وتمزقه القروض من جهات متعددة،عدا غلاء الأسعار ومتطلبات الأسرة الصحية والتعليمية وواجبات الضيافة وما يترافق معها من تكاليف.

وكنت أتوقع من المواطن البسيط أن لايكتفي برفض هذا المشروع ،بل يعد العدة لمواجهة تلك الهجمات الاقتصادية على موارده المالية وراتبه الشهري الذي أصبح مطمعا للبنوك وغيرها.حتى قرأت مؤخراً حصول معارك ضارية أمام نافذة استقبال الطلبات في المؤسسة أشبه بمعارك الجوال الطيبة الذكر عام 1995م ، كما تعيد للأذهان أجواء اكتتابات أيام الرخا عام 2005هـ وأسفرت المعركة عن نفاذ (800)استمارة طلب!حيث كان يظن(المقتتلون)بأن هذا المشروع أتى لمساعدتهم ومحدد بوقت معين ويخشون من فوات الفرصة! وقد اقتصرت المؤسسة على قبول (215)طلبا، بسبب جهل صاحب الطلب بالشروط الواجب توافرها!إلى جانب افتقاد مجموعة كبيرة من المتقدمين الخبرة في التعاملات الإلكترونية!

وما يؤلم أن بعض المتقدمين(من كبار السن)شرعوا باستعطاف موظفي المؤسسة  لقبول طلباتهم،مطالبين بتعديل الشروط التعجيزية التي حرمتهم من الاستفادة من(مساكن) أحدها أن لايقل الراتب عن خمسة آلاف ريال,والآخر عدم تجاوز العمر 55عاما.

   وكان جديراً بالمؤسسة والبنك الممول الإعلان عن الشروط المطلوبة للمشروع بالوسائل الإعلامية المختلفة وتوعية المواطنين بقيمة القرض والفوائد التي ستقص من رواتبهم لضمان الشفافية والمصداقية،وعدم استغلال حاجة الناس للمسكن.وإن كنت آمل إعادة دراسة المشروع اجتماعيا وإنسانيا،وصياغته بما يتوافق مع مصلحة الطرفين . ولازلت إلى وقت قريب أتوسم في مجتمعنا التكافل والرحمة باستحداث طرق أكثر واقعية كنظام الجمعيات التعاونية التي يمكن أن توفر المسكن الملائم بأسعار مناسبة دون الحاجة للتكبيل بقروض للبنوك أو أقساط  لمؤسسة التقاعد لسنوات عديدة.

وبحسب الخطة الثامنة للتنمية،فالسوق السعودية تحتاج إلى نحو(200 ألف)وحدة سكنية تصل تكلفتها إلى( 100 مليار)ريال.

وإن لم تسهم الدولة في تخفيف معاناة المواطن وتحرص على راحته النفسية وتأمين مستقبله،  فإن ذلك سيتسبب بنشوء ظواهر اجتماعية سلبية،وينذر بكوارث نفسية وأمنية لا تخفى على أحد!

 فماذا تـٌُـرى المواطن فاعلاً وهو يدفع بنفسه نحو هاوية القروض التي يسدد بعضها ببعض وبعدها يبقى ملوماً محسوراً ؟!!